دعا نزار بركة أمين عام حزب الاستقلال لـ”إعادة هيكلة العمل الاجتماعي للحكومة، وتجاوز حالة الشتات التي كانت تطبع برامج الدعم الاجتماعية وضعف التناسق وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها، والتي زادت أزمة كورونا من حدتها وضعفها”.

وشدد بركة، في عرصه السياسي أمام اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، عبر تقنية التناظر عن بعد، مساء أمس السبت 29 يناير الجاري، أن ذلك “يتطلب تجميع تلك البرامج وتكاملها مع عمل الجهات وبرامجها الاجتماعية، ومع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ضمانا لالتقائية التدخلات العمومية، فضلا عن تسريع وتيرة مراحل إخراج السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهدافٍ أكبر وفعال وأقل كلفة للمساعدات الاجتماعية الموجهة إلى المستفيدين المستحقين للدعم، بالإضافة إلى ترشيد النفقات وتحسين الشفافية المالية وتيسير التتبع والتقييم وضمان استدامة تلك البرامج”.

وأشار بركة إلى أن “أفق الدولة الإجتماعية التي يقودها الملك، كان دائما خيارا استقلاليا ينعكس في قيمه ومبادئه وأدبياته، وتجلى بوضوح في صياغته لتصوره للنموذج التعادلي، وفي برنامجه الانتخابي الذي حظي بثقة فئات واسعة من الشعب المغربي”.

واعتبر أمين عام حزب الاستقلال أن تنظيمه السياسي له “قناعة راسخة في أن تعميم الحماية الاجتماعية بما يتضمنه هذا التعميم من تغطية صحية وتعويضات عائلية للجميع وتقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل للأجراء والعاملين، ودعم الفئات الهشة من النساء والأشخاص ذوي القدرات الخاصة، وحد أدنى لحفظ كرامة المسنين، هو مدخل حاسم لتحقيق المواطنة الكاملة وتأمين مقومات وشروط الحياة الكريمة للمواطنات والمواطنين في إطار الدولة الاجتماعية.

وأكد بركة على أن “هذه الحمولة الاجتماعية وهذا المضمون الإصلاحي الذي حفلت به المرجعية التعادلية التي أبدعها الزعيم علال الفاسي رحمه الله في 11 يناير 1963، والتي شكلت مشروعا مجتمعيا قائم الذات، ينعكس ويتردد صداه ضمن أسس ومرتكزات الدولة الاجتماعية التي تنكب الحكومة الحالية على إرسائها وتفعيل مضامينها تنفيذا للتوجيهات الملكية”.

يشار إلى أن أشغال اللجنة المركزية لحزب الاستقلال تضمنت عروضا في موضوع “الحماية الاجتماعية: التطورات وسبل النجاح”، قدمها كل من البرلماني جمال ديواني رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بحزب الاستقلال، إلى جانب عواطف حيار وزيرة التضامن و الادماج الاجتماعي و عادل لحلو ، وأحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات.