طالب محمد عبادي الأمين العام لجماعة “العدل والإحسان” الدولة برفع القمع عن أصحاب الرأي والتعبير.

وجاءت دعوة عبادي خلال استقباله لهيئة دفاع ابنه ياسر عبادي، الذي توبع وحُكِم عليه بستة أشهر موقوفة التنفيذ يوم الإثنين الماضي، على خلفية تدوينة تدوينة على فايسبوك.

وشكر عبادي هيئة الدفاع على “ما بذلوه من جهد في مؤازرته والدفاع عنه طيلة جلسات المحاكمة، وكل الحقوقيين والإعلاميين والمدونين والناشطين الذين تضامنوا مع ابنه ويتضامنون مع كل مظلوم في هذا البلد، داعيا إلى تكاثف وتآزر الأصوات الحرة لمواجهة التسلط والعسف على الحقوق والآراء الحرة”.

وأكد عبادي أن قضية ابنه لا تستحق إطلاقا أن يدون لها محضر ولا أن تعرض على القضاء، لأنها تافهة لا مبرر لاعتبارها جريمة أو جنحة”، موضحا أن الأمر يتعلق بتدوينة “عبر فيها على ما عاشه وما سمعه وما شهده من اقتحامات لبيته وما يقع في المجتمع، وكيف تتعامل الدولة مع المحتجين المسالمين، وكيف تستعمل الهراوات والعسف والركل الذي يعتبر إهانة للإنسان بدون مسوغ قانوني، لأن الاحتجاج السلمي مشروع ولا يجرمه القانون”.

وأشار أن ولده ياسر منذ نعومة أظفاره “وهو يرى رجال الشرطة بكل تلاوينهم يقتحمون بيتهم ويسوقونهم إلى مخافر الشرطة والأمر تكرر مرات في وجدة، يأتون بهذه الجحافل وكأنهم يواجهون عصابة إجرامية تعيث في الأرض فسادا”، مشددا على أن الدولة تعرف موقف الجماعة من العنف وما إليه، “ولكنهم يريدون أن يرهبوا سكان الحي حتى لا يتعاطف معنا أحد”.