قال مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن موضوع فتح الحدود يناقش داخل الحكومة من وجهات نظر متعددة، وباستحضار جميع المعطيات، بما فيها الوضع الوبائي وانتشار الفيروس بالبلاد، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية والنفسية والاجتماعية.

وأوضح الوزير خلال الندوة الصحافية التي أعقبت مجلس الحكومة أن اجتماع اليوم تدارس هذا الموضوع، والنقاش حوله مفتوح في اليومين المقبلين، على أساس اتخاذ القرار المناسب للأيام المقبلة بناء على المعطيات المجمعة.

وبخصوص سحب الحكومة لمجموعة من مشاريع القوانين من البرلمان، فقد أكد بايتاس أن هذا السحب قانوني ودستوري بشكل لا غبار عليه، وأن الحكومة ترفض الارتهان للماضي، فانتخابات 8 شتنبر أفرزت تعاقدات جديدة، لا يمكن رميها، والاستمرار في ظل مشاريع الماضي.

ولفت إلى أن عددا من الأحزاب التي كانت ضمن الأغلبية الحكومية السابقة كانت تعارض هذه المشاريع، وهو ما يفسر أن بعضها من 2015 إلى اليوم لا يوجد اتفاق عليه.

وأوضح أن الحكومة تسعى من خلال سحب هذه المشاريع إلى إعادة الدراسة والنقاش بخصوصها، وإشراك متدخلين آخرين، لافتا إلى أن المحاسبة ينبغي أن تكون إذا لم تعد الحكومة هذه المشاريع، أو ضمنتها تراجعات قبل إعادتها للبرلمان.

ونفى بايتاس أن تكون الحكومة غير متفاعلة مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها المعارضة، وأبرز أن اللجنة التقنية قامت باجتماعين في هذا الخصوص، كما هو منصوص عليه في القانون، وأطلعت الحكومة على المخرجات، وهذه الأخيرة قدمت النتائج للبرلمان كتابيا، وموقف الحكومة من مجموعة من القوانين.

وتوقف المتحدث على أن عددا من المقترحات التي جاءت بها المعارضة، لها طابع شخصي، تستهدف أشخاصا بعينهم، كما هو الشأن مع مقترح تنافي الوظيفة الحكومية مع رئاسة جماعة.

وانتقد بايتاس أن يتم التشريع على أساس الأشخاص، مشيرا إلى أن النقاش على القوانين الانتخابية بدأ قبل أشهر من الانتخابات، ولم يكن هناك كلام عن هذا التنافي لأن الوضع كان مختلفا، مشددا على أن مثل هذا التغيير لن يغير شيئا في حياة وواقع المغاربة، ودعا إلى قبول الديمقراطية بمخرجاتها كاملة.

وعلاقة بحضور رئيس الحكومة للمساءلة داخل البرلمان، أكد الناطق الرسمي أن الحكومة لا تتخوف من الحضور للبرلمان والمناقشة، مسجلا أن أخنوش حضر لمجلس المستشارين في بداية الشهر الجاري، وسيكون في مجلس النواب نهاية الشهر.