وجه عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب “العدالة والتنمية” انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش، مؤكدا في ذات الوقت أن غياب الإصلاح في المغرب لن يؤدي إلا إلى التوتر واللا استقرار.

واعتبر أفتاتي في تصريحات نقلها موقع حزبه، أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة “تؤكد أننا أمام عملية إعادة انتشار فلول الفساد بشكل فج وواضح عموديا وأفقيا”، مشيرا أن “أكبر الغشاشة وطنيا ومجاليا يتولون التدبير وإدارة الأمور العامة.”

وأضاف “إننا أمام سلوك سياسي يقوم على الانقلاب على التشريع المناهض للفساد، وهذا الأمر مؤشر على العودة للتدبير بالفساد كمقابل لإسناد الاستبداد، وفيه طمأنة لبقايا الفساد المعشعش في الإدارات والمؤسسات العمومية”، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل خطرا حقيقيا يحدق باستقرار البلاد.

وأكد أفتاتي أن المغاربة يعلمون من اغتنى حد الفحش من الملك العمومي البري والبحري والغابوي، وسحب مشروع قانون يعالج نهب الملك العمومي، هو نموذج من الصلافة لخدام الاستبداد في تحصيل سريع ومعجل لمستحقاتهم نظير تشكيل قاعدة سياسية للاستبداد ووأد الانتقال الديمقراطي.

وأشار أن حكومة أخنوش ليس فيها مسؤولون وليست لهم علاقة بالمسؤولية السياسية المتفرعة عن تفويض شعبي حقيقي، لأن هذا التفويض غير موجود، ولذلك هم مجرد منظومة خُلقت لتقديم خِدمة للسلطوية، وخاصة “الأحرار” و”البام”.

وعبر أفتاتي عن أسفه لانخراط حزب الاستقلال في هذه الإجراءات الحكومية الداعمة للفساد، مشددا على أن السطو الذي وقع في 8 شتنبر على إرادة الناخبين إنما تم بالتضليل والترهيب والتزوير و”جود وأخواتها” ومال المحروقات والممنوعات.