قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، في تصريح لموقع “لكم”، إن مطلب تعديل الدستور، ليس في جدول أعمال الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” ومجلسه الوطني، مؤكدا على أن “مسألة تعديل الدستور أو غيرها  بيد المؤسسات وعلى رأسها الأمانة العامة التي ستنعقد بعد العيد مباشرة”.

فيما يشبه بالرد على ما مطالبة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، بتعديل الدستور في ملتقى شبيبة حزبه بفاس في وقت سابق، العثماني نفى وجود أي توجه حاليا لدى مؤسسات حزبه نحو المطالبة بإقرار تعديل دستوري.

وكشف رئيس برلمان “البيجيدي”، في ذات التصريح، على أن الأمانة العامة لحزبه لم تنعقد بعد، نظرا لتواجد أعضاء الأمانة العامة في عطلة، بيد أن مصدر مقرب من العثماني، نفى ذلك، مشيرا إلى أن هناك “بلوكاج” تنظيمي داخل الحزب، وذلك منذ آخر لقاء للمجلس الوطني للحزب”.

وبخصوص الوضع الداخلي للحزب، قال العثماني إن التجاذبات والجدال القائم والاختلافات في تقييم المرحلة، أمر عادي داخل حزب “العدالة والتنمية”.

وفي رد على الاتهامات الموجهة للعثماني، والمتعلقة بإدراج نقطة الدعم المطلق لحكومته في بيان المجلس الوطني الأخير، قال رئيس الحكومة إن “البيان أعلن دعمه للحكومة بالأغلبية وليس هناك إجماع حول هذا الأمر”.

وفي ما يتعلق بانتظارات رئيس الحكومة للخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، اكتفى العثماني بالقول “نحن ننتظر الخطاب”.

مصدر مقرب من العثماني، رفض الكشف عن هويته، أوضح للموقع، أن تلويح  مصطفى الرميد بالاستقالة من منصب وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان، أمر صحيح، مشيرا إلى أن هذا التلويح ليس موجها إلى رئيس الحكومة، أو القصر أو احتجاجا على طريقة تدبير الدولة لحراك الريف، وإنما بسبب “غضبه من طريقة تدبير بنكيران الحزب”.

في نفس السياق، أكد للموقع مصدر مقرب من الرميد، أن التلويح بالاسقالة احتجاجا كذلك على التعبئة المسبقة والدعاية التي قامت بها شبيبة “العدالة والتنمية” في ملتقاها لصالح بنكيران خصوصا عندما رفعوا شعار “الشعب يريد ولاية ثالثة”، سواء في الجلسة الافتتاحية أو في المحاضرة التي شارك فيها الرميد.