قالت حسناء أبو زيد القيادية بحزب الاتحاد الاشتراكي والمرشحة للكتابة الأولى، اليوم الاثنين بالرباط، إن “الاتحاد” يعيش ظرفا عصيبا تعكسه انتكاساته المتراكمة بشكل كبير منذ المؤتمر التاسع، كامتداد متسارع لأزمته منذ 2002.

واعتبرت أبو زيد في ندوة صحافية أن التطورات التي عاشها الاتحاد الاشتراكي تكشف أن القيادة الحالية استثمرت في الأبعاد التنظيمية للانتحار الجماعي الممنهج للحزب، والقيام بممارسة حزبية غير ذات مشروعية، مفصولة عن هوية الحزب وتعاقده مع المواطنين.

وأشارت أبو زيد إلى أنه لا يجوز أن تطوق الحزب حسابات مجموعات انتفاعية معزولة، تقوم على فكرة الحزبية المعاشية، فالانتماء للحزب ليس مصدر عيش وليس وسيلة لتغطية سياسية، بل تعاقد أخلاقي وفكري وسياسي.

وسجلت القيادية بالاتحاد وجود إرادات معزولة أخلاقيا وفكريا وسياسيا داخل القيادة الحزبية، تطمح لاختزال المؤتمر الوطني الحادي عشر، في مجرد صفقة تتطاول من خلالها على التاريخ ومصلحة الوطن، وتقدم الانتفاعية على الوطنية، والموقع على المصلحة، والاستمرارية العقيمة ضدا على مبدإ التناوب والتداول كأهم مرتكز من مرتكزات الحياة السياسية، وهي “إرادات تعمل على منح حق التقرير في مستقبل الاتحاد لمؤتمرين من غير مناضلي الحزب”.

وأضافت أبو زيد أن هذه المجموعة مسكونة برهانين؛ هما تفتيت الإرادة الجماعية للرأي العام الحزبي الرافض للخط السياسي والقيادة، وإنجاح رهان الانحدار إلى ما تحت الهوية السياسية للحزب تحت مسمى الوضوح السياسي.

والوضوح السياسي عند هذه المجموعة، حسب أبو زيد، هو وضع حزب في موقع “المفعول به” كما حصل في بعض المحطات، وتفسر الوضوح أيضا بفكرة الانصهار في الدولة، وانصهار الخط السياسي الذي اغتصب حرمة الحزب منذ الولاية الأولى للشكر.

كما أن هذا الوضوح يفيد تحويل الحزب إلى مؤسسة متعهدي أجندات سياسية للأغيار الحزبيين، لتحييد فكرة النضال الديمقراطي من داخل المؤسسات، بما يفيد تقزيم الحزب إلى مجرد مجموعة ضغط سياسي “لوبي”، ورثت عن الحزب صفة قانونية وبنية لوجيستيكية، وخط تمويلي واسم نضالي، ومهارات سياسية.

وأبرزت المتحدثة أن هذا التحويل لن يتأتى إلا بتحييد هوية الاتحاد، وتسريح مناضليه ومثقفيه وكوادره، والتصفية السياسية للمعارضين، ليتحول الحزب إلى وكالة خدمات سياسية، بصفقات من تحت الطاولة.

وعبرت أبو زيد عن أملها في أن يساهم المؤتمر المقبل للحزب في تقديم أجوبة وعقارات وأدوية لواقع مرض المشهد السياسي، معتبرة أن الواقع يفرض أن البديل تفرزه معارضة هذا التدبير.

وأوضحت القيادية بالاتحاد أن معارضة منهجية التحضير للمؤتمر الحادي عشر، واجب يمليه الحرص على سيادة القانون، وهذا الرفض هو إعلان عام لانتفاء الثقة في المنهجية التي تؤطر الإعداد للمؤتمر، بعدما تم رصده من المخالفة الممنهجة والإرادية والقصدية للمبادئ العامة المؤطرة للحياة الحزبية، كما أنه مهمة ضرورية لقطع الطريق على ظاهرة جديدة وهي الحملات التبريرية التي تقودها مجموعة منظمة تسيء للحزب.

وتأسفت أبو زيد من توظيف القيادة لمفهوم غلبة القانون عوض سيادة القانون، ما يكشف عن عقلية انقلابية تعتبر أنه يكفي التوفر على أغلبية مخدومة ومفبركة، أو حتى حقيقية للمس بسيادة القانون.

ونبهت إلى أن جزءا من القيادة الحزبية تشرف على تحضير المؤتمر في عزلة مقصودة عن مناضلي ومفكري وأطر ومثقفي الحزب، وفي انكماش يعكس حالة العزلة السياسية التي أغرقوا فيها الاتحاد منذ سنوات بفعل سوء تقدير القيادة للمرحلة وعناصرها، والتي توجت بعدم استجابة التحالف الحكومي الحالي لسيل المناشدات للمشاركة في الحكومة، وهي المناشدات التي كسرت ما تبقى من الكبرياء الاتحادي.