حذر “مرصد العمل الحكومي” التابع ل”مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني” من الاستغلال الحزبي والسياسي لبرنامج أوراش، في ظل هيمنة الأحزاب المشكلة للحكومة على أغلبية المجالس الجهوية والإقليمية، وهو ما قد يهدد شمول البرنامج لمختلف الجماعات والمجالات الترابية.

وعبر المرضد في تقريره عن التخوف من سيادة منطق الريع فيما يخص استفادة هيئات المجتمع المدني المستهدفة، والباحثين عن شغل، ومدى قربهم من المشرفين على الشأن العام المحلي والجهوي.

وسجل التقرير وجود تخوفات أخرى حول هذا البرنامج، منها فرض التدبير البيروقراطي، وتعقيد مساطر الاستفادة منه سواء للمشغلين أو الاجراء، وهو ما قد يهدد التنفيذ السريع والناجع للبرنامج، إضافة إلى ضعف الامكانيات اللوجيستيكية والبشرية، لمواكبة التنفيذ، وخاصة فيما يخص تأطير ومواكبة المستفيدين من البرنامج.

كما سجل التقرير اتسام فرص الشغل الناتجة عن البرنامج بالهشاشة، بالإضافة الى محدوديتها الزمنية، وهو ما قد ينتج عنه توترات اجتماعية، في حالة عدم قدرة المستفيدين على الولوج الطبيعي إلى سوق الشغل.

ونبه إلى عدم مطابقة بعض المجالات المقترحة في إطار الأوراش العامة المؤقتة وأوراش العمل المستدام، مع أهداف البرنامج المتجلية أساسا في رفع قابلية الشباب للتشغيل، وتمكينهم من ولوج سوق الشغل، والخالية من اي امكانية لخلق التراكم والتجربة لدى المستفيدين، نظرا لطابعها الموسمي، وغير المتلائم مع الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل.

ورغم هذه التخوفات، فقد سجل التقرير بايجابية التوجه الاقتصادي للبرنامج، والدينامية المجتمعية التي سيخلقها، إضافة إلى المقاربة التشاركية المعتمدة في صياغته وتنزيله، معتبرا أنه يعكس توجه الحكومة  في اتجاه تسريع تنزيل التزاماتها فيما يخص التشغيل.

وأمام التحديات التي يواجهها “أوراش”، فقد دعا التقرير الحكومة إلى الحرص على تبني مساطر تدبيرية أكثر سلاسة، وفرض قواعد شفافة وشمولية، فيما يخص المستفيدين من البرنامج، سواء الجمعيات أو التعاونيات او الشركات أو الأجراء، تلغي أي امكانية لتشويه اهدافه او استغلالها لأغراض او اهداف غير تلك التي يحملها.

كما أوصى بتعزيز أدوار المؤسسات الوطنية المسؤولة عن التشغيل، في مختلف مراحل البرنامج، والاستفادة من خبرتها وتجربتها فيما يتعلق بالتأطير و التواصل والتدبير الميداني لعملية التشغيل، مع ملاءمة بعض المجالات المقترحة للتشغيل في اطار البرنامج، مع الامكانيات الحقيقية للولوج الطبيعي لسوق الشغل، فضلا عن تعزيز امكانيات التكوين التأهيلي خلال مدة الاستفادة من الورش، مع تعزيز المواكبة الجادة والمتواصلة  للمستفيدين.