قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية” إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المغرب تحتاج إلى إجراءات جريئة ومبتكرة واستثنائية، وذات وقع على حياة المواطنين المتأثرين بالتداعيات الخطيرة لجائحة كورونا.

بنعبد الله في حوار مع جريدة “القدس العربي” نشر نهاية الأسبوع، أن المشهد السياسي في المغرب يتسم بالضعف وتراجع الثقة والمصداقية وانحسار الفعل المدني والسياسي عموماً.

وأشار أن الطموح نحو التنمية والازدهار لا يستقيم سوى من خلال مجهود اقتصادي واجتماعي يواكبه، بالضرورة وبشكل موازٍ، توطيد للمسار الديمقراطي وتوسيع لمجال الحريات والمساواة.

وسجل بنعبد الله ضعف الحضور السياسي والتواصلي لهذه الحكومة، مشيرا أنه وإن كانت قد اتخذت، في شهورها الأولى تدابير إيجابية، كما حدث بالنسبة لدعم قطاع السياحة أو مباشرة الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم، أو إخراج بعض المراسيم المتعلقة بتوسيع الاستفادة من التغطية الاجتماعية، إلا أن ذلك يظل محدوداً حيث الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تتطلب أداء أقوى من هذا بكثير.

وأوضح أن الظرفية الحالية تتطلب إجراءات ذات وقع على حياة المواطنين المتأثرين بالتداعيات الخطيرة للجائحة، وهو ما لم تعمل عليه الحكومة إلى حدود الآن، على الرغم من التزاماتها عالية السقف، وعلى الرغم من أنها أعلنت على أنها تتخذ من وثيقة النموذج التنموي بطموحاته الكبيرة مرجعاً لها.

وأكد أن الحكومة منشرحة بأغلبيتها العددية في البرلمان، وحتى في المجالس الترابية إلى درجة دفعت بها إلى النزوع نحو الهيمنة، علماً أن توفر الأغلبية العددية لا يعني بالضرورة حصول المساندة الشعبية اللازمة والكافية.

ولفت إلى أنه ومن تجليات الغرور السياسي لهذه الحكومة رفضها لكل التعديلات الجوهرية والموحدة التي قدمتها المعارضة في شأن قانون مالية 2022، إلى جانب استخفافها بالمواعيد الدستورية وعدد من المقتضيات القانونية الملزمة للحكومة ورئيسها في تعاملهما مع مؤسسة البرلمان.

وشدد بنعبد الله على أن الإرهاصات الأولى لأداء الحكومة لا تبشر كثيراً، حيث تصريحها الحكومي جاء بالتزامات عريضة، دون أن يتلوه قانون مالي في نفس مستوى الشعارات المعلنة.