عبر برلمانيون عن استنكارهم، قرار مجلس النواب جعل اجتماعات اللجان الدائمة مشمولة بالسرية، معتبرين أن القرار هو خطوة جديدة من مسلسل التضييق على العمل البرلماني.

وقال مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، في تعليق على رفض رئيس مجلس النواب، رفع السرية عن اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المنعقد يوم الثلاثاء 18 يناير، بعد قرار اتخذه مكتب اللجنة في الموضوع، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس، “إن هناك تضييقا ملحوظا على العمل البرلماني، يتجلى في الوتيرة المنخفضة لاجتماعات اللجان الدائمة، وجعلها رهن اشارة الحكومة وتحت تصرفها، وعدم الاستجابة لطلبات انعقادها لمناقشة مواضيع مهمة وذات راهنية”.

واعتبر ابراهيمي، أن رفض رفع السرية على اجتماعات اللجان الدائمة، يضر بصورة مؤسسة البرلمان، فضلا عن كون بعض مظاهره فيها خرق للنظام الداخلي لمجلس النواب.

ومنذ منتصف دجنبر المنصرم، وجهت إدارة مجلس النواب مراسلة إلى رجال الأمن الموجودين بباب المجلس تدعوهم إلى عدم السماح للصحافيين بالولوج وحضور اجتماعات اللجان الدائمة بدعوى سريتها، حيث بات حضورهم يقتصر على تغطية الجلسات العامة والندوات الصحافية التي تنظمها بعض الفرق النيابية.

وتنص المادة الـ96 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن اجتماعات اللجان سرية، ويمكنها عقد اجتماعات علنية إما بطلب من رئيس المجلس أو من الحكومة أو من مكتب اللجنة أو من ثلث أعضائها، كما يمكن أن تنعقد الاجتماعات بصفة علنية إذا كان الأمر يتعلق بموضوع طارئ وعاجل يقتضي إلقاء الضوء عليه، أو نص تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين والملزمين، أو موضوع رقابي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، ويمكن أن يدلي رئيس اللجنة عقب الجلسة بتصريح لوسائل الإعلام، كما يحرص رئيس اللجنة على ضبط الحضور في حالة عقد اجتماع علني.