قال رشيد الحموني النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية، إن المؤسسة التشريعية تشهد تراجعا خطيرا، من ولاية إلى أخرى، إلى درجة “أصبحنا نمثل على الشعب ولا نمثله”.

واعتبر الحموني خلال مشاركته في برنامج “كافي بوليتيكو” على صفحة جمعية “سمسم” أن البرلمانيين باتوا كما لو أنهم يشاركون في مسرحية ويتقاضون أجرا في نهاية الشهر.

وأشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية إلى أن دور البرلمان هو التشريع والمراقبة، لكن الحكومة وفي تفاعلها مع أسئلة البرلمانيين، إما تقدم أجوبة عامة، أو يكون الجواب في تجاه مخالف لموضوع السؤال.

كما أرجع البرلماني ضعف النقاش السياسي خلال هذه الولاية الحكومية إلى كون قلة من الأحزاب اختارت برلمانيات مناضلات في اللوائح الجهوية، حيث ساد منطق ترشيح “ابنة مول الشكارة”، وتم إقصاء كفاءات الأحزاب، على عكس الولايات السابقة، حيث كانت تنتج اللوائح الوطنية كفاءات مناضلة من الشباب والنساء من داخل الأحزاب ومكاتبها السياسية، تغطي على المنتخبين المحليين، كما أن جزءا من الكفاءات التي أفرزتها اللوائح الجهوية لا تزال تحتاج للتمرس.

واعتبر الحموني أن الوقت المخصص لفرق المعارضة وللمجموعة النيابية لا يكفي من أجل إثارة نقاش حقيقي داخل الجلسات العمومية، وهو حيف على المعارضة، في حين أن النقاش الحقيقي الذي يتم داخل اللجان لا يتم نقله.

وأرجع المتحدث سبب عدم نقل أشغال اللجان لكون الوزراء التقنوقراط المحسوبين على بعض الأحزاب غير قادرين على الدفاع عن مواقفهم، ولا يرغبون في أن يراهم الرأي العام “كايتسخسخو”، و”باغيين تا واحد ما يشوف الشوهة”.

وأوضح البرلماني أنه حتى عندما طلب الوزير السكوري ومكتب اللجنة رفع السرية عن إحدى الجلسات لم يتم الاستجابة للأمر، معتبرا أنه لا توجد إرادة سياسية داخل المجلس أو من يؤثر عليه، من أجل ترك النقاش داخل اللجان يخرج للرأي العام.

كما أرجع ضعف النقاش السياسي بالبرلمان إلى ضعف تفاعل الحكومة، وهروبها من المؤسسة التشريعية، ما جعل المؤسسة التشريعية التي يفترض فيها النقاش تعيش حالة من الركود السياسي، سواء بالنسبة للأغلبية أو المعارضة، وأضاف “كأننا في دولة تسيرها إدارة تقنقراطية تجتمع كل أسبوع وتصادق على مراسيم إدارية فقط”.

وانتقد رئيس الفريق المعارض كون رئيس الحكومة اختار القنوات الرسمية لعرض حصيلة 100 يوم، بدل المجيء إلى البرلمان وعرضها، وخلق نقاش بهذا الخصوص.

كما أشار الحموني إلى سرقة تعديلات بقانون المالية، فلكي لا يحسب أحد التعديلات على المعارضة، تم رفضه بمجلس النواب، وتم قبوله بعد تقديمه في مجلس المستشارين باسم الأغلبية.