وقعت أكثر من 40 منظمة حقوقية في إسبانيا على بيان ضد الحدود الذكية التي تعتزم الحكومة الإسبانية تنفيذها في سبتة ومليلية المحتلتين، بمبلغ يزيد عن 4 ملايين يورو، لإنهاء حالة الفوضى على الحدود.

وهاجمت العديد من المنظمات الإسبانية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة العنصرية المشروع الإسباني، معتبرة أن هذا النوع من الحدود ينتهك الحقوق وخاصة ما يتعلق بالمعطيات والبيانات الشخصية.

وأكدت أن مشروع “الحدود الذكية” سيؤدي إلى انتهاك الخصوصية لأنه ينطوي على جمع بيانات للعابرين للحدود، وقد تتضرر منه العديد من الفئات التي تكون في حالة ضعف، أو لديها آليات حماية أقل للمطالبة أو الدفاع عن نفسها في حالة وقوع أخطاء أو انتهاكات قد تنشأ من جمع هذه البيانات.

وطالبت المنظمات الحقوقية بإشراكها في مهمة الإشراف والرقابة من قبل المجتمع المدني على المشروع، داعية إلى إتاحة عمليات تدقيق مستقلة للمجتمع المدني بهدف مراقبة وفضح أي انتهاكات، لأن مشروع الحدود الذكية سيشكل مساحة لأي انتهاك محتمل للحقوق.

وسبق لوزارة الداخلية الإسبانية أن أعلنت في 2019 عن إطلاق مشروع “الحدود الذكية” في سبتة ومليلية، في إطار خطة شاملة هدفها تعزيز وتحديث حدود المدينتين، مستبعدة في ذات الوقت إزالة الشفرات الحادة التي تعلوا السياجين الحديديين المحيطين بالثغرين المحتلين، وهو ما أثار حفيظة العديد من المنظمات الحقوقية.