أعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن ”ما يشهده المغرب حاليا (اغتصاب للأطفال والفتيات وتهجم واعتداء بالأسلحة البيضاء)، ينذر بانهيار منظومة القيم الإنسانية في نفوس الشباب، على نحو يوشك أن يصيب المجتمع بعطب قيمي وإنساني رهيب، حيث بات غالبيتهم ممزق الهوية ومنحلا عن القيم الإنسانية والأخلاقية، فضلا عن الدينية”.

وأضاف المركز الحقوقي، في بلاغ له، يتوفر موقع “لكم” على نسخة منه، أن “هذا الانحلال كان نتيجة انكفاء الأسر المغربية عن مستلزمات تربية الأبناء، بسبب انشغالهم المرير بالبحث عن لقمة العيش، فضلا عن السقوط في نزاعات تفضي إلى التفكك الأسري، بالنسبة لفئات عريضة مهمشة أو معدمة”، قبل أن يعرج على “اضمحلال الدور التربوي والأخلاقي للمدرسة العمومية، في وقت باتت تشكل فيه محورا أساسيا في تكوين شخصية المواطن في الدول الديمقراطية”.

وانتقد المركز ذاته “انتشار وسائل الإصابة بالإدمان، وتهييج غرائز اليافعين، عبر شبكات التوصل الافتراضي، والتباهي بالممارسات اللاأخلاقية، وتمييع العلاقات الإنسانية، داخل الأسرة وخارجها”، قبل أن يتوقف عند ضعف الرادع القانوني، “في الحد من الاختلالات الاجتماعية الخطيرة، والتي ترى طريقها نحو المؤسسات الأمنية والقضائية، بسبب ممارسات فاسدة، وغلبة المال والنفوذ والشطط، بما يفضي بالنهاية إلى الإفلات من العقاب، مما شجع تباعا على غياب الوازع الأخلاقي والضمير الإنساني في نفوس المعتدين”.

واعتبر المركز ذاته أن “الدولة تشجع الإعلام التافه، وتصرف عليه ميزانيات ضخمة من الأموال العمومية، وغايته إفراغ الأجيال الصاعدة من انتمائهم الهوياتي، من خلال تحريك الغرائز بدل العقول، وتنمية أفاعيل الغش والخداع والخيانة، وثقافة الشوفينية في عقولهم، بدل قيم المبادئ والأمانة وروح الانضباط”.

وأورد المركز ذاته أن “الجريمة المرتكبة في حق الفتاة تابثة وتستلزم إنزال العقوبة بأولئك المجرمين، وأن المغرب قد شهد، ولايزال، حالات لاعتداءات إجرامية بشعة، لم تنل الاهتمام والضغط اللازمين، لفرض تغيير للقوانين ولسلوك المؤسسات في ضبط الوضع، كحالة اغتصاب خديجة بمدينة ابن جرير من لدن وحوش آدمية، وإطلاق سراحهم من قبل القضاء، مما دفعها إلى الانتحار، وحالة الطفلة فاطمة الزهراء من مدينة تيفلت، التي تعرضت للاختطاف والاغتصاب، قبل أن يجهز عليها الجاني ليرديها قتيلة، بعد أن أشبع غريزته البهائمية في جسد طفلة بريئة”.

وحمل المركز المذكور المسؤولية إلى السياسات العمومية غير الديمقراطية، التي أدت تداعياتها إلى انهيار وشيك لمنظومة القيم الإنسانية في المجتمع، وفي صفوف الشباب على وجه التحديد، قبل أن يطالب الدولة المغربية بمراجعة مقاربتها في تدبير الخدمات الاجتماعية، والبنى التحتية، المرتبطة بالحقوق الأساسية، كالتعليم البناء والصحة للجميع والتشغيل للجميع وبالاستحقاق، وإيلاء الجانب الاجتماعي والرعاية التربوية، وما يجب من أجل النهوض بقيم المجتمع، بدل التنصل منها، بدعوى العبء المالي الذي تتحمله الدولة، مما سيتسبب في تدميرها تديريجيا.