قال حسن نجمي إن حزب “الاتحاد الاشتراكي” يعيش تراجعا محزنا على مستوى الصورة والسمعة والمصداقية، إلى جانب ضعف خطابه حيث أصبحنا عمليا أمام وضعية لا خطاب للحزب.

وأكد نجمي في الندوة التي نظمتها مؤسسة عبيد الرحيم بوعبيد، اليوم السبت، حول مستقبل الاتحاد الاشتراكي بعد مرور 30 سنة على رحيل عبد الرحيم بوعبيد، أن الاتجاه الشخصي لادريس لشكر للترشح لولاية ثالثة هو أمر مرفوض شكلا ومحتوى، وغير قانوني وفاقد لأصول الشرعية والمشروعية.

وأضاف ” نعيش خرقا واضحا وملموسا لأصالة ومعنى التعاقد الذي مر في المؤتمر العاشر للحزب، وحتى إذا كان من اللازم التفكير في أي نصوص تنظيمية وقانونية للحزب فهذه من مهام المؤتمر الوطني للحزب”.

وشدد نجمي على أن المجلس الوطني للحزب الذي تم جمعه لتعديل هذه القوانين لم ينعقد وفق الأصول، فمن أصل 521 عضوا لم يحضر منهم ولو نسبة 50 في المائة، ومسألة النصاب القانوني لم تتم إثارتها، إضافة إلى حضور أشخاص غرباء عن المجلس.

وأشار أنه من المهم التفكير في تأجيل هذا المؤتمر حتى تتوفر له الشروط القانونية والقواعد التنظيمية السليمة، لأنه لا ينبغي القبول بحالة شاذة كهذه مهينة للذات الاتحادية.

وأضاف ” إننا أمام عمليات انقلاب واضحة وصريحة وملموسة يجب التراجع عنها والقطع مع هذا النوع من التجاوز السياسي والتنظيمي، لأنه سابقة خطيرة في العمل السياسي والحزبي بالمغرب، ويؤسس لنوع من الفساد السياسي الذي يرفضه العقل والمنطق والأخلاق”.

وأكد نجمي أن الدولة نفسها ترفض هذا الفساد، حيث سبق للملك في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الأولى للبرلمان في 9أكتوبر 2015، أن تحدث بصريح العبارة عندما قال ” إن ما ينبغي الانتباه إليه أن الحياة السياسية لا ينبغي أن ترتكز على الأشخاص، بل يجب أن تقوم على المؤسسات لأن الأشخاص كيف ماكانوا فهم راحلون، أما المؤسسات فهي دائمة وهي الضمانة الحقيقية لحقوق المواطنين”.

ولفت إلى أن “الاتحاد الاشتراكي” لم تعد له صلة لا بعوالم الفكر ولا الثقافة ولا المجتمع المدني، ولم يسمع له صوت في كل الأحداث التي عرفها المغرب، سواء في الريف أو جرادة وزاكورة.