قال أحمد رضا الشامي البرلماني والوزير السابق عن حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” إن أي مشروع مستقبلي للحزب يجب أن يساهم فيه جميع “الاتحاديون والاتحاديات”.

وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي اختار التحدث في بصفته مناضلا اتحاديا في الندوة التي نظمتها مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، اليوم السبت، حول “مستقبل الاتحاد الاشتراكي بعد 30 سنة على رحيل عبد الرحيم بوعبيد”، أن الحزب يجب أن يحدد سبب وجوده فهل هو ماكينة انتخابية دورها هو حصد المقاعد البرلمانية، وإكمال التشكيلة الحكومية وترأس بعض الجماعات هنا وهناك؟.

وأكد الشامي أن حزب “الاتحاد الاشتراكي” يجب أن لا يكون ماكينة انتخابية، وأن دوره هو الدفاع عن تمتع المغاربة بجميع حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون.

وشدد الشامي على أنه يجب الاعتراف بأن هناك تراجعا للحريات في المغرب، مشيرا أن أصوات حزبية قليلة هي التي تقول حذار من هذا التراجع.

وأشار أن حزب “الاتحاد الاشتراكي” يجب أن يدافع عن الطبقات الشعبية وعلى الفئات الهشة والمعوزين وعن الأشخاص في حالة إعاقة، وأن يحمل أفكار التقدم فيما يخص دور المرأة في المجتمع والحريات الفردية والجماعية والنظام الإيكولوجي، مؤكدا أنه إذا كانت معركة الحزب فيما مضى هو مجابهة الاستبداد السياسي الذي لم يعد موجودا، فمعركته اليوم يجب أن تكون من أجل المساواة في الحقوق والحريات وبين المجالات الترابية، وضد الفوارق الاجتماعية واقتصاد الريع وتنازع المصالح.

وأبرز الشامي أن المرجعية الأيدلوجية للاتحاد الاشتراكي تحتاج إلى تحيين خاصة أن المغرب يتغير والعالم في تحول مستمر، وأن يدبر اختلافاته في إطار الخط السياسي ومرجعية الحزب.

ولفت إلى أنه ينبغي تحديد ولايات الكاتب الأول للحزب في ولايتين فقط، ونفس الأمر بالنسبة للكتاب الإقليميين، حتى يكون هناك تجديد للنخب داخل الحزب، وأن لا يكون هناك أي جمع بين الكتابة الأولى والوظيفة الحكومية.

وأشار الشامي أنه لا يتفق مع وجهات النظر التي تقول إن زمن الأيديولوجيات انتهى، مؤكدا أن الأيديولوجيا هي التي تفرق بين الأحزاب، وكل حزب يجب أن يتميز على الأحزاب الأخرى من خلال برامج وأيديولوجية معينة.

وأكد أن الاستثمار في الإنسان هو أهم من الاستثمار في الحجر، متحدثا عن أهمية محاربة الفوارق الاجتماعية من خلال فرض ضريبة على الثروة غير المنتجة، وضريبة على الدخل يمكن أن تصل إلى 70 في المائة بالنسبة للأشطر العليا، وضريبة على الإرث.

وشدد على ضرورة أن تكون لحزب “الاتحاد الاشتراكي” مواقف قوية داخل البرمان، وأن يواجه كل الممارسات المضرة بالصالح العام بكل جرة، وعدم السكوت عن قول الحقيقة كيف ما كانت.

واعتبر الشامي أنه على الحزب قيادة الحكومة المقبلة حتى يطبق برنامجه ورؤيته في السياسات العمومية، مؤكدا أن هذا الأفق قريب وبعيد في نفس الوقت لذلك على كل “الاتحاديات والاتحاديات” أن يتعبؤوا لإنقاذ الحزب كل من موقعه لأن المغرب في حاجة إلى أحزاب قوية وتغيير حقيقي وليس فقط عمليات للتحسين أو الإصلاح، مع إحداث قطائع في سلوك الحزب وممارساته.