أثارت تصريحات مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة حول مطلب ترسيم السنة الأمازيغية “إض يناير” الكثير من الجدل، إثر قيادة التنظيم السياسي للتجمع الوطني للأحرار الحكومة، بعدما كان تنظيم “أخنوش” يطالب خلال الولاية الإنتخابية السابقة في أسئلته البرلمانية بترسيم رأس السنة الأمازيغية وجعلها عطلة رسمية مؤدى عنها وعيدا وطنيا، وسط تجدد نفس المطالب التي ناضل من أجلها “إيمازيغن” لسنوات سواء قبل إقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية في دستور المغرب ليوليوز 2011 أو بعدها، والتي مر عليها بعد الدسترة أكثر من عشر سنوات، وبعد صدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسيم للأمازيغية في البلاد.

موقع “لكم” ربط الإتصال بعدد من الفاعلين والباحثين لاستقصاء وجهة نظرهم والإجابة عن سؤال: لماذا التلكؤ في ترسيم “إض ن يناير” رأس السنة الأمازيغية؟.

“الأحرار” والأمازيغية

ونبه عبد الله بوشطارت، وهو دكتور باحث أمازيغي، إلى أن “ترسيم رأس السنة الأمازيغية في المغرب وجعله عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه، يعتبر أول اختبار لمصداقية لحزب الأحرار تجاه القضية الأمازيغية، التي اعتبرها الحزب ورئيسه أهم الشعارات السياسية الكبرى في حملته الانتخابية التي بدأت منذ سنة 2016 لإسقاط الإسلاميين”.

وسار بوشطارت إلى أنه “إذا لم يقم رئيس الحكومة بما سبق أن طالب به الإسلاميين في ترسيم رأس السنة الأمازيغية سيكون قد اقترف أخطاء جسيمة في حق الأمازيغية في استغلالها سياسيا وانتخابيا كما تمارس بعض الأحزاب منذ سنوات. وذلك ما نبهنا عنه وسجلنا تخوفنا كحركة أمازيغية مستقلة من الأهداف الحقيقية لحزب الأحرار وراء حديثه عن الأمازيغية ومطالبها أثناء صراعه مع الاسلاميين، وحذرنا من خطابه السياسي الذي لا يعدو ان يكون استغلالا انتخابيا فقط واستهدافا لشباب الحركة الأمازيغية الذي استعمله الحزب في معاركه الانتخابية”.

وأكد الباحث الأمازيغي إلى أن “حزب رئيس الحكومة لا يملك إرادة سياسية حقيقية لتحقيق مطالب الأمازيغية في جميع القضايا والقطاعات الحكومية، فهويته السياسية متناقضة تماما مع طبيعة القضية الأمازيغية في شموليتها. لذلك فهذه الحكومة هي استمرار لحكومة “الإخوان المسلمون” فيما يتعلق برفض مأسسة الأمازيغية وسن سياسات عمومية وقطاعية لتحقيق المساواة بين اللغتين الرسميتين في دستور المملكة، وأكثر من ذلك هذه الحكومة تريد أن تعود بنا العقود الماضية والسنوات البائدة في اعتبار الأمازيغية مجرد فلكلور وثقافة شعبية، حسب ما اتضح لنا من تصريحات الناطق الرسمي للحكومة الحالية في حصر الاحتفال برأس السنة الأمازيغية فقط في تناول وجبة “تاگلا” فهذا تقزيم للحدث التاريخي والحضاري لرأس السنة الأمازيغية وفيه نوعا من الاستهزاء لأن السؤال الموجه للحكومة هو هل سيتم ترسيم رأس السنة الأمازيغية وجعله عيدا وطنيا؟”.

وخلص بوشطارت إلى أنه “ليست هناك مؤشرات حقيقية لهذه الحكومة في حلحلة المطالب الأمازيغية لأنها ليست أولوية بالنسبة لها، فضلا عن أن هذه الحكومة لا تتوفر على رؤية واضحة ومنسجمة حول طريقة تنزيل القوانين التنظيمية لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”، وفق توضيحات الباحث الأمازيغي.

إنعدام الإرادة السياسية

واعتبر حمو حسناوي، رئيس منظمة إزرفان، أن “التلكؤ في ترسيم رأس السنة الأمازيغية بالمغرب يعكس إنعدام الإرادة السياسية الحقيقية لدى الدولة المغربية في إنصاف الأمازيغية، فالدولة تحاول إيهام الوعي الجمعي ليؤمن أن ترسيم اللغة هو الإنصاف في النهاية، وتتناسى أن الأمازيغية هي كل التمثلات والقيم التي انتجتها هذه الأرض في علاقتها بأبنائها، وهو أمر تفهمه الدولة وتفهم أن الإنصاف الحقيقي للأمازيغية هو إعلان الهوية الأمازيغية للدولة نفسها”.

وأوضح حسناوي، في تصريح، لموقع “لكم” أن “هذا هو ما تحاول التماطل فيه لأن كل معلن أمازيغي رسميا خطوة تحرج الدولة في إظهار هويتها الحقيقية، وهو أمر عانى منه الأفراد والتجمعات الناطقة بالأمازيغية وقت الإضطهاد وعانى منه المجتمع المغربي في تقبل الإقرار بهويته لكنه تصالح نسبيا معها وستعاني منه الدولة وستقر به في نهاية المطاف”.
وشدد حسناوي على أن “رأس السنة الأمازيغية مناسبة يحتفل بها كل المغاربة، واحتفالهم بها في حد ذاته تمرد جماعي على هوية الدولة التي تتهرب من حقيقتها”.

مطالب حزبية

وأكدت خديجة أروهال، وهي برلمانية ومدافعة عن الشأن الأمازيغي، إلى أن حزبها (التقدم والاشتراكية) كان سباقا للمطالبة وبإلحاح على ترسيم “إض ي يناير” رأس السنة الأمازيغية من أجل التفعيل الرسمي والحقيقي الفعلي لأجرأة الطابع الرسمي للأمازيغية”.

وأشارت أروهال، في تصريح لموقع “لكم”، إلى أن مؤشرات التصريح الحكومي حول الشأن الأمازيغي وتفعيل طابعها الرسمي لا نرى فيه أي شيء فعلي على أرض الواقع إلى اليوم”.

حقوق إيمازيغن مهضومة

واعتبر الفاعل المدني الأمازيغي محمد جوهري، وهو أحد نشطاء تنسيقية “أكال”، أن “ترسيم رأس السنة الأمازيغية في المغرب يفتح المجال أوتوماتيكيا بمطالبة إمازيغن بحقوق أخرى مهضومة، ومنها حقوق الأرض والحقوق المرتبطة بها وباقي الحقوق الهُوياتية والثقافية والرمزية”.

وأكد جوهري في تصريح لموقع “لكم” على أن “إحجام “المخزن” عن الإستجابة لمطلب الترسيم في فرملة المطالبة بحقوق أخرى يعي جيدا أنها مشروعة وآنية ومنسجمة مع الحقوق الكونية المتعارف عليها، والتي تتبناها منظمة حقوق الإنسان وتدافع من أجل تكريسها وأن تنالها الشعوب وخصوصا الأصلية حق لا منة”.

وعلق جوهري على ما فاه به الناطق الرسمي للحكومة، ردا على سؤال وُجه له في الموضوع الأسبوع الماضي، بأنه “فضفاض وبوليميكي بامتياز، وفي الآن نفسه مُضحك ومشفق في آن واحد. فالحزب الذي ينتمي إليه الوزير ألف واعتاد على التنكر والتخلي عن التزاماته اتجاه الأمازيغ والأمازيغية وحقوقها الهُوياتية والمجالية والرمزية، مباشرة بعد إعتلائه كرسي السلطة والإستدفاء بحرارته”.

ومضى جوهري شارحا: ليعلم الوزير أن رده لم يفاجئ الأمازيغ وإطارتهم المناضلة ولا فعالياتهم الحقيقية، وفي نفس الآن وضع بعضا ممن يعتقدون أنهم يمثلون الأمازيغ في حجمهم الطبيعي، وهمس بقوة في آذانهم بأن “حزبه” لا يحمل لا من قريب ولا من بعيد هموم الأمازيغ ولا يمثلهم، فهو كباقي الأحزاب يتاجر بهومهم ويوظفها في قضاء مآربه وتزويد رصيده الإنتخابي، فالأمازيغ دأبوا على الإحتفال بعيدهم منذ أن أوجدوا على هذه الأرض المعطاء، فلن يتنازلوا عنه لا للحكومة ولا “للحوانيث”المشيدة من سراب. بالتالي فلن يفوضوا أمرهم لغيرهم، فليطمئن الوزير، فالإحتفال ب “إض ن إيناير” شعبي وسيظل كذلك بالحكومة ولا بغير الحكومة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.

في انتظار قرار ملكي

وبخلاف ذلك، أفاد عبد الله أوباري، وهو باحث في الشأن الأمازيغي، (العدالة والتنمية) لموقع “لكم” إلى أنه ليس هناك أي تكلؤ في ترسيم رأس السنة الأمازيغية، لأن هناك قانون تنظيمي يأجرأ التفعيل على مدى 15 سنة، ولا يمكن لأحد أن يتلكأ”. وهو نفس الإتجاه الذي سار فيه عبد الرحمان اليزيدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بقوله: ليس هناك أي تلكؤ في الترسيم، في تصريح مقتضب لموقع “لكم”.

واتجه بوبكر انغير، المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، في تصريح لموقع “لكم”، إلى أن “السبب الرئيس هو انتظار قرار ملكي، لأن الحكومة لا تملك أن تقرر في مثل هذه القضايا”، وفق توضيحه.