دافعت المفوضية الأوروبية عن الاتفاقيتين اللتين تجمعان المغرب والاتحاد الأوروبي وتشملان الصحراء، وأكدت أنهما تعودان بالنفع على المنطقة وساكنتها.

وحسب تقرير للمفوضية الأوروبية نقلت مضامينه وكالة “أوروبا بريس” اليوم الثلاثاء، فإن بروكسيل متشبثة بالاتفاقيتين اللتين تهمان الصيد البحري وكذا التفضيلات الجمركية للمنتجات ذات المنشأ في الصحراء، مبرزة حجم التنمية ومناصب الشغل التي تخلقهما في المنطقة.

وتشير الوثيقة إلى الاستنتاجات المتوصل إليها عقب “الزيارة الفنية” التي أجراها موظفو المفوضية الأوروبية شهر شتنبر الماضي للصحراء، والتي ركزت على تحليل الصادرات الزراعية وصيد الأسماك من خلال خمس زيارات ميدانية للمزارع والمؤسسات التي تصدر إلى الاتحاد الأوروبي، ولقاءات مع ممثلين عن قطاعات الصيد والفلاحة والصناعة التقليدية والتعاونيات وغيرها.

وكشفت هذه الزيارات أن 66.7٪ من المنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها في الصحراء، يتم تصديرها للاتحاد، ويرتفع هذا الرقم إلى 88٪ في بعض المواد.

وعلاقة بالصادرات الفلاحية أساسا، أشار التقرير إلى حجم فرص الشغل التي تخلقها بالصحراء، ففي منطقة الداخلة وحدها، تشير التقديرات إلى أنه في عام 2020 كان هناك 14 ألف وظيفة مباشرة في هذا القطاع، منها حوالي 12320 وظيفة تعتمد بشكل مباشر على الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.

وبخصوص الصيد البحري، فقد أفادت الوثيقة الأوروبية انه تم تصدير أزيد من 140 ألف طن مم المنتجات السمكية من الصحراء إلى أوروبا في عام 2020 بقيمة 412 مليون أورو، في حين تشير التقديرات إلى أن الوظائف المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بهذا القطاع ستكون فوق 123 ألفا.

وأوضحت الوثيقة أن “أرقام الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي والعمالة تظهر اتجاهاً ثابتاً ومعتدلاً للنمو، والذي يمكن اعتباره إلى حد كبير بسبب الظروف الاقتصادية المواتية في الصحراء”، حيث تسلط بروكسل الضوء على الاستثمارات التي قام بها المغرب.

وهكذا، تجادل بروكسل بأن الاتفاقيتين مع المغرب “دعمتا نمو الصادرات في أكثر قطاعين استراتيجيين في الصحراء، وبالتالي العمالة والاستثمار”، مضيفة أنه إذا لم تكن هناك أفضليات جمركية “فمن المرجح أن الزيادة في الصادرات والإنتاج والعمالة لم تكن لتحدث”.

ولكل هذه الأسباب، تدافع المفوضية الأوروبية عن الاتفاقيتين اللتين سبق لمحكمة العدل الأوروبية أن ألغتهما، لما ينتج عنهما من فوائد للصحراء وسكانها من حيث الصادرات والنشاط الاقتصادي والتوظيف.

وكانت هذه المحكمة قد ألغت في نهاية شتنبر الماضي الاتفاقيتين لشملهما منطقة الصحراء، لكن الاتفاقيتين تظلان ساريتي المفعول حتى صدور حكم نهائي من المحكمة، بعدما استأنفت المفوضية الأوروبية الحكم الابتدائي.