وجه حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يستفسر من خلاله حول “الانتقائية في السماح بتنظيم اجتماعات الهيآت المدنية في إطار التدابير الخاصة بمواجهة جائحة كورونا”.

وقال الحزب في سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني، عبد الصمد حيكر، إن “اقليم تينغير، عرف مؤخرا، نوعا من الانتقائية في التعامل مع اجتماعات الهيآت المدنية”.

وأوضحت المجموعة النيابية في سؤالها، أن اجتماعات الهيئات المدنية المتحدث عنها، تم الترخيص بتنظيم بعضها، في وقت تم فيه الاعتراض على أخرى، مشيرة إلى أنها مبرمجة في نفس الشروط والظروف، ولا يفصل بينها إلا يوما أو يومين.

وأكد النائب البرلماني، أن هذه الممارسة تضر بمصداقية القرارات الرسمية المتخذة بشأن التصدي للوباء، وبهيبة القرارات الرسمية بهذا الخصوص، وبالتوجه الاستراتيجي للمغرب، بشأن هذا الموضوع الحساس، ويمكنها أن تضفي الموضوعية على بعض الآراء المتداولة مجتمعيا خارج الإجماع المسجل ازاء الإجراءات المتخذة.

وطالب حيكر، بفتح تحقيق في نازلة تينغير، وإيقاف كل أشكال استغلال الظرفية الوبائية، “في تصفية حسابات أخرى لا علاقة لها بهذا التحدي الوطني الاستراتيجي الجامع والحاسم”.