تقدم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يتعلق بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير” لحساب الدولة.

وأكد الحزب في المذكرة التقديمية للمقترح، على ضرورة أن يشمل التفويت لحساب الدولة، جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراء ات الاختراع المملوكة للشركة ، دون ديون أو رهون أو ضمانات، بلإضافة للشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى.

وينص مقرح القانون، على إلغاء كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات شركة سامير، على أن يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، القيام بكل الإجراء ات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة سامير.

وأَضاف مقترح القانون، أنه “تحدد بنص تنظيمي آليات وإجراء ات التفويت لأصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية وتعويض كل الأطراف المعنية”، مشيرا إلى أن “هذا القانون يدخل حيز التنفيذ، ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية.”

وأكد التقدم والإشتراكية في تقديم مقترح القانون، على أن الجائحة، “أظهرت اختلالات بنوية وعميقة، وكشفت على العديد من التحديات التي تواجه السياسة الطاقية الوطنية، كما كشفت أيضا عن عدم الاستثمار الأمثل للفرص التي أتاحتها الظرفية الراهنة في قطاع الطاقة، وهذا راجع إلى محدودية إمكانيات التخزين التي تتوفر عليها بلادنا، وتقصير الفاعلين في قطاع المحروقات، واستمرار مظاهر الاحتكار وغياب المنافسة.”

وشدد المصدر، على أنه مع اشتداد هذه الأزمة وتفاقم تداعياتها، فقد أصبح الرهان اليوم، هو الارتكاز على دور الدولة، في إعادة تشغيل الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير” ووضعها في خدمة تأمين الأمن الطاقي الوطني، وذلك من خلال إيجاد البدائل لمشكل التخزين الاستراتيجي للنفط، ووضع حد للمشاكل التي تعاني منها الشركة، ورسم سياسة طاقية جديدة تعتمد على الطاقات النظيفة، التي تتوفر فيها بلادنا على مؤهلات تنافسية قوية وواعدة اتجاه شركائها الإقليميين، ويمكن أن تشكل رافعة لنجاح السياسات العمومية في قطاعات النقل والصناعة والماء والبناء والأشغال العمومية وغيرها من القطاعات.

وحسب تقديم مقترح القانون فتأخر الدولة في اتخاذ قرارات جريئة بشأن الوضعية القانونية والتدبيرية لشركة “سامير”، سيفوت على المغرب فرصة تعزيز الأمن الطاقي وكبح جماح الأسعار المرتفعة للمحروقات في المغرب، إذ بالرغم من انخفاضها أحيانا إلى مستويات قياسية في السوق الدولية، فإن ذلك لا ينعكس على ثمنها لدى شركات التوزيع، وهي المقاربة المعمول بها منذ تحرير أسعار المحروقات ببلادنا في أواخر سنة 2015.

ويذكر أن شركة “سامير” تواجه منذ 21 مارس 2016 التصفية القضائية مما استوجب عرضها للتفويت القضائي بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة عليها.