اعتبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد أن رفض سلطات الدار البيضاء تسلم طلب الترخيص بعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الخامس لحزب النهج الديمقراطي بقاعة محمد السادس بالمدينة، يعني منعا عمليا لحزب سياسي من ممارسة حقه الدستوري والقانوني.

وعبر الاشتراكي الموحد في بيان له عن تضامنه المطلق مع حزب النهج الديمقراطي، ورفض المنع العملي لعقد مؤتمره تحت أي ذريعة كانت.

وندد البيان بهذا “السلوك اللاقانوني، والذي يندرج في الاستمرار في التضييق على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور”.

واستغرب الاشتراكي الموحد من أن هذا المنع يقع في الوقت الذي يُسمح فيه للأغلبية الحكومية بتنظيم تجمع عام لإعلان “ميثاقها” بحضور جمهور واسع من الحاضرين ومن الصحافة، الشيء الذي يكشف مرة أخرى عن سياسة التمييز و الكيل بمكيالين.

وطالب البيان السلطات “بالكف عن هذه الممارسات وتمكين الرفاق في حزب النهج الديمقراطي من حقهم المشروع في تنظيم مؤتمرهم الوطني”.

وسبق لحزب النهج الديمقراطي أن أدان منعه من فضاء عمومي لتنظيم مؤتمره الوطني، مؤكدا عزمه وتصميمه على “خوض النضال من أجل انتزاع حقه في عقد مؤتمره الوطني الخامس في قاعة عمومية في موعده المقرر بتاريخ 28 يناير 2022”.