قال النقيب محمد زيان، وزير حقوق الإنسان الأسبق، إن استدعائه من طرف الشرطة القضائية للتحقيق معه في شكاية رفعتها ضده وزارة الداخلية بتهمة الإساءة إلى مؤسسة تقع تحت وصايتها، تجعل هذه الأخير خصما وحكما في نفس الوقت.

وتابع زيان، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية مساء الأربعاء بالرباط، “إذا كان )عبد الوافي( لفتيت )وزير الداخلية( يتهمني بالإساءة إلى مؤسسات تابعة له فليس من حقه أن يأمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باستدعائي”، وتساءل “كيف يقول إنني أسأت إلى مؤسساته وينصّبها للتحقيق معي؟”.

وتساءل زيان: “أليس هناك قضاة للتحقيق في هذه البلاد؟” للتحقيق معه، قبل أن يضيف “هناك وكلاء الملك، وهناك الفرقة الوطنية للدرك الملكي.. فلماذا لم يتم تكليفهم بالتحقيق معي عوض الشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية، التي هي طرف في قضيتي؟”.

وأستنكر زيان أن تصرف وزارة الداخلية أتعاب المحامين الذين وكلتهم ضده من أموال الشعب، موضحا أن دورها كان يجب أن ينحصر في إبلاغ النيابة العامة لتتولي هي رفع الشكاية ضده كما ينص على ذلك الفصل 42 من قانون المسطرة الجنائية.

وزاد زيان “يجب أن يكون القضاء هو الذي يوجه الشرطة القضائية لا وزارة الداخلية”.

من جهة أخرى اعتبر زيان استدعاءه من طرف الشرطة القضائية للتحقيق معه، اليوم الخميس، في قضية جارية أمام القضاء، ضغط ومس بحريته وحقوقه التي يكفلها الدستور.

وأردف “كيف تستدعيني الشرطة القضائية للتحقيق معي، ومحاكمتي انطلقت ولدي جلسة يوم 5 يناير بالرباط؟”.

وقال زيان إن الهدف من استدعائه والتحقيق معه مجددا هو تخويفه، لكنه قال بأنه لا يخاف السجن وهو مقبل على إكمال عقده الثامن في شهر فبراير المقبل.

وهجم زيان مجددا على مديرية المخابرات الداخلية، ووصفها بـ “البوليس السياسي”، معتبرا أن مشكلته الوحيدة هي مع هذا الجهاز.