قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إنه يحز في نفسه النقاش الدائر بينه وبين هيئة المحامين، على اعتبار أنه في الأصل محامي.

وأوضح وهبي في إحاطة قدمها أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أنه وزير مسؤول على حسن تطبيق القانون، وهناك قانون صادق عليه البرلمان ومرسوم خاص بحالة الطوارئ الصحية.

وأضاف ” كبرنا بالسادة والمحامين وأجيرنا حوارا ثلاثيا بين وكلاء الملك والرئيس الأول والمحامين، وتم الاتفاق على تطبيق جواز التلقيح في غضون عشرة أيام”.

وأكد وهبي أن رغبته هي تطبيق القانون وأنه فاتح للحوار مع المحامين، وسبق أن عقد لقاء بمباركته بين الرئيس المنتدب للسلطة القضائية والمحامين.

وشدد على أنه لا يمكن إلغاء قرار الحكومة الخاص بفرض جواز التلقيح والقوانين والمراسيم ذات الصلة بحالة الطوارئ الصحية.

وتابع ” اليوم ما المطلوب إذا كانوا يريدون مراقبة تطبيق هذا القرار معنا مرحبا لكن لا يمكن إلغاء هذا القرار لأنه هناك دولة وهناك قانون”.

وزاد” يمكن للمحامين أن يطلبوا ما يريدون لكن ليس من حقهم المطالبة بإلغاء القانون لأن هذه الدولة 12 قرن وهي موجودة ولا يمكن أن يزعزعها أحد”.

ودعا وهبي المحامين إلى الحوار والتعاون المشترك وتحمل مسؤوليتهم خاصة أن 80 في المائة منهم ملقحون.