قال حزب “الاتحاد الاشتراكي” إن أصوات متناقضة استغلت ما نشرته جريدة “الغارديان” البريطانية من مزاعم غير مستندة على أدلة، لبث سمومها والتهجم المرضي على الشهيد المهدي بنبركة وعائلته وحزبه وعموم التيار التقدمي.

وأضاف الحزب في افتتاحية جريدته اليوم الثلاثاء 28 دجنبر، أنه بعد مطالعة جريدة “الغارديان” لا يظهر أي جديد بل إعادة تدوير لما نشرته «الإكسبريس» الفرنسية سنة 2006، توازيا مع إعلان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا عن فتح ملف الشهيد بنبركة تطبيقا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وأشار أن ما نشرته «الإكسبريس» حينها، وأعادت نشره «الغارديان» كان محط محاولات الهيئة القضائية التي تتابع قضية الشهيد بفرنسا، والتي خلصت بعد تدقيقها في حوالي 1500 وثيقة من وثائق أرشيف المخابرات التشيكوسلوفاكية إلى عدم اقتناعها بأن الشهيد كان مجندا لصالحها، وأنها لم تجد أي مستند يحمل آثار الشهيد (تسجيل صوتي له، كتاب بخط يده، توقيع له)، مما جعلها تستبعد كل هذه الادعاءات وتعتبرها غير جدية وغير مجدية.

وأوضح الحزب أنه منذ ذلك التاريخ لم يخرج أي مسؤول استخباراتي سابق ليؤكد تلك المزاعم، خصوصا أن مسؤولي المخابرات في بلدان أوروبا الشرقية، التي انحلت بعد انهيار جدار برلين غير مطوقين بواجب التحفظ الذي يلزم مسؤولي مخابرات سابقين لدول مازالت قائمة، ولذلك يعتبرون منجما للمعلومات الصحافية والتاريخية.

وأكد أن علاقات الشهيد المهدي بنبركة المعلنة مع زعماء دول وقادة حركات تحرر عالمية هي أكبر من ذلك التقزيم الوارد في «الإكسبريس» و»الغارديان»، وإن ما كان يمكن أن يجنيه من أموال ومكاسب شخصية لو كان طامعا في الجاه والسلطة والمال والنفوذ هو أكبر بكثير من تلك الأرقام الهزيلة المزعومة، وكان يمكن أن يجنيها دون مخاطرة أو مجازفة.

وجدد الحزب اعتزازه بالشهيد المهدي بنبركة قائدا وطنيا وعالمثالثيا وأمميا، مطالبا بكشف الحقيقة كاملة حول جريمة اختطاف واغتيال الشهيد، وداعيا الحكومة الفرنسية برفع السرية الكامل عن كل ما يتعلق بهذه القضية، وأن تتجاوب الحكومة المغربية بإيجابية وجدية مع أي طلب من القضاء الفرنسي المكلف بملف القضية.