قدم حزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية ووكالات خاصة بالكتل الجبلية الرئيسية في المملكة.

وأكد الحزب في المقترح الذي قدمه رئيس فريقه النيابي رشيد حموني، أن المناطق الجبلية تكتسي أهمية بالغة، وتشكل انشغالا سياسيا بالنظر إلى أهميتها الديدمغرافية والسوسيو اقتصادية.

وأشار أن العالم القروي ومن ضمنه المناطق الجبلية، يشكل اليوم 90 بالمائة من المساحة الإجمالية لبلادنا ويمثل حوالي 13.5 مليون نسمة أي 40 في المائة من سكان البلاد، ويضم 85 من الجماعات بما يوازي 1282 جماعة قروية من أصل 1503 جماعة ببلادنا.

وأبرز المذكرة التقديمية للمقترح قانون أنه يهدف بالأساس يهدف إلى إعداد إطار مؤسساتي وقانوني حاص بالمناطق الجبلية لمعالجة أوضاع سكانها بشكل استثنائي، وهم السكان المتشبثون بثقافتهم وتقاليدهم وأعرافهم وأساليب عيشهم.

وتنص المادة الأولى من المقترح أن تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتسمى المجلس الوطني للمناطق الجبلية، يكون مقرها بالرباط، وتحدث تمثيليات جهوية أو محلية حسب الكتل الجبلية.

ويشمل نطاق تدخل المجلس حسب المقترح، كافة المناطق الجبلية في المملكة باستثناء ما يوجد منها في منطق نفوذ كل من وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجنوب، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة الشرقية.

ويناط بهذا المجلس حسب مقترح القانون، دراسة البرامج الاقتصادية والاجتماعية المندمجة الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة مع إدماج المناطق الجبلية في النسيج الاقتصادي الوطني، وذلك في إطار عقد برامج.

إضافة إلى إحداث المشاريع النوعية الكفيلة بإنعاش الاقتصاد المحلي والحياة الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية وما يهم شبكة المسالك والطرق وكل وسائل الاتصال، وتطوير الصناعة التقليدية واستغلال المناجم والسياحة الجبلية والتجارة والخدمات ، والعناية بالمكونات البشرية للتجمعات الجبلية في القرى والمداشر على جميع الأصعدة من تعليم وصحة وسكن.