بشكل مفاجئ، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأمر بالإحالة في ملف المجموعة المكونة من 32 معتقلا، التي يتزعمها ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، حيث حدد لهم التهم الموجهة إليهم، والتي منها تهمة “جريمة المؤامرة” التي تصل عقوبها إلى الإعدام.

المحامي محمد أغناج، عن هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، المتواجدين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء، قال في تصريح لموقع “لكم”، إن “قاضي التحقيق أحال مجموعة الزفزافي على غرفة الجنايات بالدار البيضاء”، موضحا أنه بالنسبة لبعض المعتقلين تمت متابعتهم بتهم ثقيلة منها جناية المؤامرة وفق الفصل 201 من القانون الجنائي.

القرار الذي أصدره قاضي التحقيق يوم أمس الأربعاء 23 غشت الجاري، يتضمن 242 صفحة، بخصوص 32 متهما من نشطاء حراك الريف، ضمنهم شخص واحد في حالة سراح، في حين لم يبث في ملف آخر ويضم 23 معتقلا ضمنهم مجموعة أحمجيق.

ووفق المعطيات التي توصل بها موقع “لكم”، فإن قرار الإحالة المفاجئ يهم أبرز قادة الحراك الشعبي بالريف، منهم ناصر الزفزافي ومحمد المجاوي ومحمد جلول.

وشكل هذا القرار صدمة كبيرة لدى عائلات معتقلي الحراك، خصوصا وأن أغلب العائلات قررت قبل صدوره مقاطعة شعيرة عيد الأضحى، ومن المنتظر أن تتجه نحو خطوات جديدة للتصعيد في الوقت الذي لم تعط فيه السلطة أي إشارات لحلحلة أزمة الريف التي ستدخل شهرها الحادي عشر مع فاتح سبتمبر المقبل.