حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام من “الآثار السلبية لاستمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع على الأوضاع الإجتماعية للمواطنين وعلى الإقتصاد الوطني، وسط القلق من تنامي الفساد ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب”.

واستغربت الهيئة الحقوقية، في بيان لها، وصل موقع “لكم”، نظير منه، من “سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، الذي يتضمن ضمن مقتضياته تجريم الإثراء غير المشروع بدعوى السعي إلى توسيع التعديلات ومراجعته في شموليته ، ويعبر عن تخوفه من الإلتفاف على مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع أو إفراغه من محتواه”.

وطالب بيان حماة المال العام بالمغرب بـ”تقوية وتعزيز المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة، وفي الآن نفسه إعادة مشروع القانون الجنائي إلى البرلمان وتجريم الإثراء غير الشروع مع تضمينه عقوبات سالبة للحرية ومصادرة الممتلكات الناتجة عنه أينما كانت”.

وبينما دعا لـ”إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات سواء من حيث توسيع المشمولين به أو مقتضياته لجعله رافعة من أجل محاربة الإثراء غير المشروع”، أكد على “تعزيز دور واستقلالية مؤسسات الحكامة وتمكينها من آليات العمل لضمان نجاعتها”.

وحمل بيان الهيئة الحقوقية “المسؤولية للسلطة القضائية في التصدي للمفسدين وناهبي المال العام بتحريك المتابعات في حق المشتبه في ارتكابهم جرائم مالية ، وتسريع الأبحاث والمحاكمات في القضايا المعروضة على محاكم جرائم الأموال”، مؤكدا في الاتجاه نفسه على أن “المعركة ضد الفساد ونهب المال العام والثروات الوطنية هي معركة جميع القوى الوطنية الديمقراطية”، وفق لغة البيان الحقوقي.