أفاد المجلس الأعلى للحسابات أن 30 حزبا فقط من أصل 34 أودعت حساباتها السنوية لدى المجلس، ولم يرجع سوى 20 حزبا منها مبالغ الدعم المالي غير المبررة لخزينة الدولة سنتي 2020 و2021، في حين بلغ حجم النفقات غير المبررة بالوثائق ملايين السنتيمات.

وكشف تقرير للمجلس الأعلى أن 25 حزبا من أصل 30 قدمت حسابا مشهودا بصحته بدون تحفظ، وقدم حزبان حسابين مشهودا بصحتهما بتحفظ، كما توصل المجلس بحساب واحد يتضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة، فيما تم الإدلاء بحسابين لا يتضمنان تقرير الخبير المحاسب.

وبشأن صحة النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب فقد سجل المجلس في تقريره ملاحظات تهم تنفيذ نفقات بمبلغ إجمالي قدره 1,33 مليون درهم، أي بنسبة 1 % من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل 2,34 مليون درهم سنة 2019 و 3,17 مليون درهم سنة 2018.

وأوضح المجلس أن الكثير من هذه النفقات لم يتم تقديم وثائق إثبات بشأنها، وذلك بمجموع حوالي 930 ألف درهم، في حين بلغ مجموع النفقات التي تم تقديم وثائق إثبات غير كافية بشأنها حوالي 55 ألف درهم، وبلغ مجموع النفقات التي تم تقديم وثائق في غير اسم الحزب بشأنها مبلغ 344 ألف درهم.

وبخصوص إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى خزينة الدولة، فقد قام عشرون حزبا فقط خلال سنتي 2020 و 2021 بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى خزينة الدولة، والذي لم يتم تبريره، بما مجموعه على التوالي 7,09 مليون درهم و 7,34 مليون درهم.

وفي المقابل، لم يتم إرجاع مبالغ دعم عمومي غير مبررة بما قدره 7,76 مليون درهم، يتوزع ما بين الدعم غير المستحق، والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها، وكذا الدعم الذي لم يتم الإدلاء بشأن صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها .

كما سجل التقرير أن ثمانية أحزاب قامت بمسك محاسبتها وفق مقتضيات “الدليل العام للمعايير المحاسبية”، دون مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، وقامت تسعة أحزاب بمسك محاسبتها دون احترام بعض المبادئ والقواعد المحاسبية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي سالف الذكر، لاسيما مبدأ الوضوح وقاعدتي الشمولية وعدم المساس بالموازنة.