قالت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع إنه ومنذ توقيع المغرب لاتفاقية التطبيع مع إسرائيل، تسارعت خطوات التنسيق على كافة المستويات؛ التربوية والأكاديمية والرياضية والسياحية والتجارية والأمنية، إلى أن وصلت ذروتها في اتفاق التعاون العسكري المبرم في 25 نونبر المنصرم.

وأشارت الجبهة إلى أن النظام المغربي ومنذ توقيع التطبيع قبل سنة مضت، وهو يحاول الدفاع عن خطوته  وشرعنتها مقدما عدة مبررات واهية، تارة بدعوى أواصر العلاقة مع ما يسميه “بالجالية المغربية في الكيان الصهيوني”، وتارة أخرى بالفوائد الاقتصادية التي يدعي أنها  ستعود على المغرب والمغاربة بالخير العميم.

واعتبر البيان أن الأمر في حقيقته يتعلق في الأصل بمغاربة تم تهجيرهم بتنسيق بين النظام والحركة الصهيونية، وتم تجنيدهم وتمكينهم من استيطان أرض غيرهم فتحولوا عموما إلى مجرمين محتلين، إضافة إلى تضليل اقتصادي، نظرا للفرق الشاسع بين اقتصاد المغرب الذي يحتل مرتبة متخلفة عكس اقتصاد الكيان.

ومقابل هذا التطبيع، شكلت السنة المنصرمة مناسبة للنضال ومناهضة التطبيع، عبر أشكال متعددة، تعرضت العديد منها للمنع والقمع، تضيف الجبهة.