صرّح عضو هيئة دفاع معتقلي “حراك الريف”، محمد أغناج، أن ”قاضي التحقيق بغرفة التحقيق الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وجه إلى الزفزافي ورفاقه (محمد جلول، وأشرف اليخلوفي، ومحمد المجاوي، والحسين الإدريسي)، تهمة المشاركة في تدبير مؤامرة ضد السلامة الداخلية.

وأوضح أغناج الذي يدافع عن معتقلي حراك الريف القابعين بسجن عكاشة، أن “هذه التهمة وجهتها لهم النيابة العامة منذ بداية التحقيق وأعادت تأكيدها بمناسبة ملتمسها النهائي. هذه التهمة هي المنصوص عليها في المادة 201 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه: “يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام، من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر.

وأكد المحامي أن “الملفات المحالة تباعا على قاضي التحقيق بغرفة التحقيق الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تم ضمها لتشكل حاليا ملفين فقط: وهما ملف (636ن/66ت/2301/2017) يضم 32 محققا معه (31 في حالة اعتقال و1 في حالة سراح) ويتعلق الأمر بالمجموعات الثلاثة الأولى، والملف الثاني يضم 21 محققا معه (18 في حالة اعتقال و3 في حالة سراح) ويتعلق بباقي المجموعات المتتالية.

وأوضح أغناج، أن “الملف الأول صدر فيه أمر بالإحالة على غرفة الجنايات بتاريخ البارحة، هذا الأمر يهم المتهمين المعتقلين: ناصر الزفزافي، ومحمد جلول، وأشرف اليخلوفي، ومحمد حاكي، ومحمد المجاوي، والحسين الإدريسي، وأحمد هزاط، وعبد الحق صديق، يوسف الحمديوي، وإبراهيم بوزيان، وسليمان الفاحيلي، وعثمان بوزيان، وصلاح لشخم، وإلياس الحاجي، وشاكر المخروط، وربيع الأبلق، وفؤاد السعيدي، وفهيم غطاس، ومحمد فاضل، وعبد الخير اليسناري، ونوري أشهبار، والحبيب الحنودي، ومحمد المحدالي، وبلال أهباض، ووسيم البوستاتي، وجمال بوحدو، وسمير أغيد، وزكريا أضهشور، ومحمود بهنوش، وعمر بوحراس، الموجودون في حالة اعتقال، ورشيد الموساوي الموجود في حالة سراح.

وعاد أغناج ليؤكد أن “قرار قاضي التحقيق احتفظ عموما بنفس المتابعات المسطرة ضد المتهمين منذ بدء مسطرة التحقيق مع 7 استثناءات، همت إسقاط بعض المتابعات (منها جنايات خطيرة مثل محاولة القتل، أو تهديد سلامة طائرة أو جنح مثل عدم التبليغ أو المشاركة في تنظيم مظاهرات) بحيث صرح قاضي التحقيق بعدم المتابعة بخصوصها في حق بعض المتهمين فقط.

وأوضح أغناج في هذا الصدد أن “النيابة العامة في هذه المرحلة من المسطرة لا تقدم أي طلبات بخصوص العقوبة، وإنما تكتفي بالمطالبة بالمتابعة. لذلك من غير الدقيق الحديث عن المطالبة بالإعدام، قبل أن يؤكد أن “التهمة موضوع المطالبة منذ البداية تتضمن إمكانية الحكم بالإعدام باعتباره العقوبة القصوى المنصوص عليها في فصل المتابعة”.

وصرح محامي معتقلي حراك الريف، أن “المتهمين جميعا لازالوا متشبثين ببراءتهم من الأفعال الجرمية المنسوبة إليهم، ويؤكدون أنهم شاركوا في حراك اجتماعي سلمي يهدف إلى المطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية صرفة، أكد الجميع بمن فيهم الجهات الرسمية في جميع مستوياتها مشروعيتها وسلامتها، وهذا الأمر طبعا سيتأكد من خلال أطوار المسطرة.

وأكد المتحدث ذاته، أن “المتهمين ودفاعهم يعبرون عن قلقهم من عدم قيام السلطات القضائية المعنية بفتح أي تحقيق جدي في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة والانحراف والشطط في استعمال السلطة الذي شاب جوانب عدة من هذا الملف، ومن الملفات الموازية له، رغم أن بعض الوقائع أصبحت لا تحتاج إلى إثبات أو أنها ثابتة بالقدر الكافي لتأكيد جدية تلك المزاعم.