طالب حزب “العدالة والتنمية”، بتعريب المعطيات في المواقع الإلكترونية للوزارات والمؤسسات العامة وبعض الوثائق الإدارية التي تسلمها الإدارات العامة للمواطنين. جاء ذلك بحسب بيان للمجموعة النيابية للحزب في مجلس النواب، الجمعة، عقب سؤال وجهته إلى الحكومة.

‫وتساءل الحزب عن “تحسين والرفع من شأن اللغة العربية في الإعلام المغربي، وتراجع استعمال اللغة العربية في المرافق العامة ومناحي الحياة بالبلاد”.

كما وجه طلبا لعقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بحضور وزيري التربية الوطنية شكيب بنموسى، والثقافة والشباب المهدي بنسعيد، لمناقشة وضعية اللغة العربية في البرامج التعليمية، والمبادرات الثقافية، وبرامج الإعلام العام.

وينتقد حقوقيون ومحامون، اعتماد اللغة الفرنسية في الإدارات والوثائق.

وسبق أن طالب نقيب المحامين السابق بالرباط محمد بركو بـ”برفض” أي وثيقة مكتوبة بالفرنسية.

وخلال غشت 2019، دخل قانون لإصلاح التعليم في المغرب حيز التنفيذ، ويسمح أحد بنوده بتدريس مواد باللغة الفرنسية.

وتنص المادة الثانية من القانون على “اعتماد التناوب اللغوي” في تدريس بعض المواد، خصوصا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد، بلغة أو بلغات أجنبية.

وانتقدت أحزاب سياسية وجمعيات مدنية في بيانات، اعتماد الفرنسية في تدريس بعض المواد التعليمية.

وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.

ويصادف السبت، اليوم العالمي للغة العربية، الذي يحتفل به في 18 دجنبر من كل عام، لكونه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190، والذي يقر بموجبه إدخال العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.