قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن صفقات وزارة الصحة خلال جائحة كورونا كلفت حوالي 3 مليارات و300 ألف درهم، من صندوق كورونا وكذا من ميزانية وزارة الصحة.

وأشار إبراهيمي خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، حضره وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وأعضاء اللجنة العلمية لتتبع جائحة كورونا، أن عدد هذه الصفقات بلغ 274 صفقة، أُسندت لـ 112 شركة، من بينها 36 شركة لم تسوي وضعيتها بعد.

وأكد إبراهيمي أن كل هذا يؤكد أن العملية تحوم حولها شبهات المحاباة وغياب المنافسة، مشيرا أن اعتماد الصفقات التفاوضية، لا يعني التخلي عن شروط المنافسة وبحث أفضل العروض.

وشدد ذات المتحدث على أن الصفقات التفاوضية التي أبرمتها وزارة الصحة، في إطار تدبيرها لجائحة كوفيد 19، تطرح علامات استفهام، من حيث عددها، والمبالغ المالية المخصصة لها، ومن حيث عدد ونوعية الشركات التي أسنِدت لها.

وأضاف أن بعض صفقات اقتناء المستلزمات الطبية، لم يتم فيها احترام خصائص هذه المستلزمات، وأن تدبير الخصاص المسجل في الأوكسجين، لم يراع الآليات الأفضل لتوفير هذه المادة الحيوية، ومنها اقتناء مولدات الأوكسجين، وتعميمها على المستشفيات، وتم عوض ذلك، اقتناء الأوكسيجين، بمبالغ كبيرة، تصل الى 24 درهم للمتر مكعب.

وعلى صعيد آخر، اعتبر إبراهيمي أن نسبة المساهمة في التغطية الصحية، وفقا للمراسيم المتعلقة بتنزيل الحماية الاجتماعية، لم تنصف فئة الأطباء، باعتبار أنها تفوق النسب المعتمدة لفئات أخرى متقاربة من المستقلين وذوي المهن الحرة، ومنهم الصيادلة وجراحي الأسنان.