عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قلقها من جو الاحتقان الاجتماعي الذي خلفته مجموعة من القرارات والمواقف الحكومية المتسرعة، والتي اتخذت دون أخذ الاحتياط والوقت اللازم لتحضيرها وشرحها وتوفير الظروف المناسبة لها.

وانتقدت الأمانة العامة للبيجيدي التزام الحكومة ورئاستها سياسة الصمت وصم الآذان اتجاه عدد من المطالب الاجتماعية من قبيل التراجع عن تسقيف سن المشاركة في مباريات الولوج لمهنة التعليم في سن 30 سنة.

كما نبه البلاغ للتداعيات السلبية لقرار الحكومة بمواصلة تمديد الإغلاق الشامل للحدود، داعية إياها للتدخل بشكل مستعجل لفسح المجال أمام الحالات الإنسانية ومعالجة وضعية كل المغاربة العالقين في الخارج في مختلف البلدان.

وأعلنت الأمانة العامة للبيجيدي أن الحزب غير معني بأي موقف أو تصريح يصدر بمجلس المستشارين يحمل اسمه أو اسما قريبا من اسمه، وذلك على إثر صدور قرار هيئة التحكيم الوطنية بالإقالة من الحزب في حق العضوين اللذين فازا بمقعديهما باسم البيجيدي، بعدما رفضا الاستقالة، في حين أن المستشار الثالث ليس عضوا بالحزب أصلا.

وأكد عبد الإله بنكيران خلال كلمته في اجتماع الأمانة العامة أن الحزب مطالب بتقييم مساره ومراجعة أخطائه وتجديد وتأهيل مؤسساته وهياكله بما يمكن من إعطاء انطلاقة جديدة له وإعادة إحياء العلاقة بينه وبين المتعاطفين معه وعموم المواطنين.

وشدد بنكيران على أن حزبه سيظل ملتزما بدعمه للدولة ككيان سيادي منيع يوحد جميع المغاربة ويحفظ لهم حقوقهم وحرياتهم ولبلادنا مكانتها بين الأمم، وهو الدعم الذي لا يتعارض مع مواصلة النضال الديمقراطي من أجل تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.