اعتبر باحثون أن جماعة العدل والإحسان لا زالت رقما مهما داخل الساحة السياسية المغربية، رغم تراجع قوتها التنظيمية نسبيا بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل وفاة مرشدها الراحل عبد السلام ياسين.

وأضافوا في حديث مع موقع “لكم”، أن الجماعة بإمكانها أن تكون المستفيد الأول من الهزيمة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية الذراع السياسي لحركة التوحيد والإصلاح، التي تعني هزيمة خط سياسي معين، شريطة أن تقدم عرضا سياسيا واضحا يجيب عن أسئلة المرحلة في علاقتها بتغول الدولة وضعف المعارضة، وعرضا تنظيميا قادرا على الاستيعاب التدريجي للغاضبين من الكتلة المحافظة سواء الغاضبين من الدولة او من خط الإصلاح من داخلها.

وأكدت التصريحات، على أن المطلوب من الجماعة على المستوى السياسي أن تسهم بمعية القُوى والشخصيات الوطنية المطالِبة بالتغيير الديمقراطي في تأسيس ( جبهة، تجمُع..) للتفكير والحوار في برنامج سياسي للنضال من أجل الديمقراطية والحرية في البلد، وذلك في سياق التراجعات التي يعرفها المغرب على مختلف المستويات خاصة الحقوقي والسياسي.

في ذات السياق، طالب المتحدثون لموقع “لكم”، الجماعة بتحويل المجال التربوي اتجاه الأمة في مساجدها وجماعاتها وأحياءها وقراها وليس في بيوتات الأعضاء، مع طرح سياسي ملتحم مع الصيرورة الحراكية المتصاعدة، بالإضافة إلى تنظيم مرن متخفف من منطق وثقل الجماعة الجامعة للتفرغ لميادين الحراك.

وعادت جماعة العدل والإحسان إلى واجهة الأحداث السياسية بالمغرب، وذلك في سياق تنظيمها لفعاليات بمناسبة الذكرى التاسعة لرحيل مؤسسها ومرشدها عبد السلام ياسين، شاركت فيها أسماء تنتمي لمختلف أطياف المجتمع.

كاريزمية الشيخ المؤسس

وتعد الجماعة أكبر تنظيم سياسي في المغرب، وحسب عبد السلام ناجي الباحث في علم الاجتماع السياسي، فإن العدل والإحسان، تميزت في انطلاقتها، مشيرا إلى أن بداياتها في مستهل الثمانينات من القرن الماضي، كانت جد موفقة، لأسباب ذاتية مرتبطة أساسا بكاريزمية الشيخ المؤسس عبد السلام ياسين رحمة الله عليه ووضوح مواقفه السياسية من نظام الحكم ولاءاته الثلاث: لا للعنف، لا للسرية ولا للارتباط بالخارج، معتبرا أن هذه المحددات زيادة على منظومة تربوية مبنية على غزارة الإنتاج الفكري للشيخ خولت الجماعة قاعدة وبوصلة نظرية لم تكن متوفرة عند تنظيم الشبيبة الرائد والسابق في الساحة الإسلامية المغربية.

أما بخصوص الأسباب الموضوعية، فقد أشار ناجي في حديث مع “لكم”، تتمثل في تلازم ظهور مشروع الجماعة مع ثلاث انعطافات اجتماعية وسياسية فارقة أولها تصاعد الحس التديني (الصحوة) في المجتمعات الإسلامية بصفة عامة والمجتمع المغربي خلال مرحلة السبعينات والثمانيات بصفة خاصة ، ثانيها أحداث سياسية عالمية ذات بعد إسلامي (مستجدات القضية الفلسطينية، الجهاد الأفغاني ، الثورة الإيرانية، ….)، ثالثها الإشكالات التي كانت تعرفها الحركة الإسلامية الأم (الشبيبة الإسلامية)، هذه العوامل الأساسية الثلاث أعطت دفعة قوية لمشروع الشيخ ياسين فتمددت الجماعة بشكل متسارع خلال الثمانيات والتسعينات، وساهم قمع النظام لرموزها وعلى رأسهم الشيخ ومجلس إرشادها في إعطائها مشروعية المعارضة الإسلامية الصلبة.

وأضاف الباحث، أن الجماعة استمرت في هذا التصاعد خلال عهد الملك الراحل الحسن الثاني حتى وفاته نهاية التسعينات، مبرزا أنه بعد مجيء العاهل الجديد محمد السادس تغير أسلوب تعامل النظام من قمع مباشر إلى محاصرة مرنة ، كما تغير بالمقابل المنحى التصعيدي للجماعة إلى معارضة يغلب عليها التربص والتحرك الحذر دون أخذ المبادرة مع مواكبة الأحداث بالمواقف والمشاركة المحسوبة ( حراك 20 فبراير وما بعده ) والتحالفات التنسيقية الميدانية مع بعض القوى السياسية والنقابية اليسارية بالخصوص.
القوة التنظيمية للجماعة في تراجع

يعتقد خالد البكاري الأستاذ الجامعي، أن القوة التنظيمية لجماعة العدل والإحسان التي كانت تمنحها جزء من قوتها السياسية بدأت بالتراجع نسبيا، مشيرا في حديث مع موقع “لكم”، إلى أن هناك علامات على ذلك، من خلال مساهمة الجماعة في التظاهرات ذات الطبيعة الجماهيرية، أو من خلال التراجع الكبير للفصيل الطلابي، أو من خلال خروج بعض النقاشات الداخلية للفضاء العام على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر البكاري أن هذا التراجع الذي تعرفه جماعة العدل والإحسان يبقى مفهوما بالنظر للتراجعات التنظيمية والميدانية والاستقطابية لكل التنظيمات السياسية والإيديولوجية والدعوية الكلاسيكية التي افرزتها مرحلة ما بعد الاستعمار وبناء الدولة الوطنية.

وأكد الباحث، على أن العدل والإحسان بإمكانها استرجاع زخمها التنظيمي والتعبوي إذا استطاعت أن تقوم بتمرين بيداغوجي وفكري وتنظيمي يتجرأ على المزيد من الاجتهاد فيما يخص التصورات المرجعية التي أسس لها مرشد الجماعة، مع المحافظة على الأطر التأسيسية التي تعطي للجماعة تميزها.

تحولات ذاتية وموضوعية

من جهته، اعتبر عبد الرحمن الشعيري محلّل سياسي، في تصريح لموقع “لكم”، أن جماعة العدل والإحسان استطاعت أن تحافظ على تماسكها التنظيمي بعد وفاة مرشدها المؤسس عبد السلام ياسين، نظرا لاجتراحها سلوكا تربويا يتأسس عمليا على مركزية التزكية الروحية في مجالس خاصة بذلك( مجالس التربوية، مجالس الذكر، مجالس النصيحة) ثم لتبنيها لمفهوم “الصحبة في الجماعة” لتأطير مرحلة ما بعد وفاة المرشد المصحوب، من خلال حثها لأعضائها بشكل كثيف على السلوك الروحي الجماعي بصحبة أهل السابقة والصلاح ممن صحِبوا المرشد ، كما يسهم كلّ من وجود مشروع نظري للجماعة ” المنهاج النبوي” بأطاريحه ومعجمه الخاص؛ وكذا تموقع الجماعة في المعارضة وما تتعرض له من مظالم في تعضيد تماسك لحمة الجماعة.

ولاحظ المحلل السياسي، أن حجم تضييق السلطة على العدل والإحسان تصاعدَ بشكل رهيب لم يكن حتى في أواخر عهد الملك الحسن الثاني، وذلك من خلال( تشميع البيوت، اعفاء من المسؤولية في الوظيفة العمومية ، منع الولوج لمهنة التعليم عبر التعاقد، تعليمات لتجاهل أنشطة الجماعة في الصحف والإعلام الرقمي) وهو ما اعتبره بلا شك يؤثر على الحيوية السياسية للجماعة، مبرزا أنه ومع ذلك نرى بأن العدل والإحسان حاضرة رغم هذه التضييقيات الممنهجة في مبادرات حقوقية وسياسية( ملف المعتقلين السياسيين، التضامن مع الاحتجاجات الاجتماعية، مناهضة التطبيع)، وعلاوة على ذلك سجل عبد الرحمان الشعيري، أنّ الجماعة لها حضور بمبادراتها ورموزها في الفضاء الرقمي وبالأخص منذ بداية انتشار جائحة كوفيد-19.

بالنسبة لمسألة التراجع التنظيمي وبالأخص في القطاع الطلابي أو الحشد للمسيرات فهي مؤشرات نسبية فمسألة المسيرات الوطنية ومدى نوعية الحضور فيها هي قضية تقدير سياسي لقيادة الجماعة،

أما بخصوص تراجع القوة التنظيمية لجماعة العدل والإحسان وخاصة الفصيل الطلابي، الذي يعتبر أحد أقوى الأذرع التنظيمية للجماعة، أوضح الباحث، أن الأمر يرجع إلى تحولات ذاتية وموضوعية، فمع بروز قطاع الشباب و هيئات تخصصية ( الحقوقية ، نصرة قضايا الأمة) لم يعد القطاع الطلابي هو واجهة الجماعة السياسية بل صار جزءاً من مكونات الشبيبة داخل الدائرة السياسية بالإضافة إلى عوامل موضوعية ترتبط بتحولات العرض في التعليم العالي ( المدارس العليا العامة والخاصة، الدراسة بالخارج، جاذبية معاهد التكوين المهني، تشتت الخريطة الجامعة مع بروز الكليات المتعددة التخصصات) فنلحظ أنه تراجع عام لزخم الفعل الجماهيري للحركة الطلابية.

واعتبر المتحدث، أن جماعة العدل والإحسان تبقى حركة وتنظيم يسري عليه ما يسري على التنظيمات الاجتماعية من مدّ وجزر في هذه المنطقة أوتلك أو في هذا القطاع أو غيره. لكن حيويتها التنظيمية ترجع إلى طبيعة التنشئة الروحية لأعضائها التي تتركز على المحبة والذكر والانضباط التنظيمي.

المطالبة بعرض سياسي معارض واضح

على هذا المستوى، اعتبر الباحث خالد البكاري، أن الجماعة لا زالت رقما مهما، وبالإمكان أن تكون المستفيد الأول من الهزيمة الانتخابية للبيجبدي التي تعني هزيمة خط سياسي معين، شريطة أن تقدم عرضا سياسيا واضحا يجيب عن أسئلة المرحلة في علاقتها بتغول الدولة وضعف المعارضة، وعرضا تنظيميا قادرا على الاستيعاب التدريجي للغاضبين من الكتلة المحافظة سواء الغاضبين من الدولة او من خط الإصلاح من داخلها.

من جانبه، اعتبر الباحث عبد السلام ناجي، أن الجماعة كسبت بمنهجها التربصي، وضعية قوة سياسية إسلامية يحسب لها ألف حساب ، مؤكدا على أنه يمكن اعتبارها الخيار الاستراتيجي الإسلامي البديل بعد تراجع شعبية حركة التوحيد والإصلاح بسبب تعثر تجربة جناحه السياسي المتمثل في حزب العدالة والتنمية، لكنها وضعية تُحملها مسؤولية التصدر الإسلامي المعارض في ظل توتر شعبي اجتماعي واضح ومحاصرة قمعية نظامية (محلية وعربية) لكل التعبيرات المعارضة وبالخصوص الإسلامية التي أصبح رأسها مطلوبا.

وفي تقدير الباحث عبد السلام ناجي، فإنه وفي ظل هذا الوضع على الجماعة أن تنحو نحو خيارات أكثر انفتاحا على المجتمع، أساسها، تحويل المجال التربوي اتجاه الأمة في مساجدها وجماعاتها وأحياءها وقراها وليس في بيوتات الأعضاء، وطرح سياسي ملتحم مع الصيرورة الحراكية المتصاعدة، بالإضافة إلى تنظيم مرن متخفف من منطق وثقل الجماعة الجامعة للتفرغ لميادين الحراك.

أما، عبد الرحمن الشعيري المحلّل السياسي، فقد اعتبر أن المطلوب من الجماعة على المستوى السياسي أن تسهم بمعية القُوى والشخصيات الوطنية المطالِبة بالتغيير الديمقراطي في تأسيس ( جبهة، تجمُع..) للتفكير والحوار في برنامج سياسي للنضال من أجل الديمقراطية والحرية في البلد.

وفي ما يخص مسألة التحالف السياسي مع الفصائل اليسارية وخاصة النهج أو فيدرالية اليسار والشخصيات العامة المنتصرة للديمقرطية الحقة في البلاد، فقد اعتبر المتحدث، أن الأمر يحتاج إلى جولات من التواصل والحوار في سياق صريح يتجاوز العقبات النفسية والإيديولوجية والسياسية التي تتمثل في سياسة السلطة في منع أي تقارب حزبي مع العدل والإحسان، مبرزا أنه يمكن تأسيس تحالف سياسي ببرنامج سياسي مضبوط يحدد أفق النضال من أجل الديمقراطية بالبلاد بإرادة حقيقية تتوق للتغيير وبعقلية سياسية مستوعبة للتحديات الداخلية والإقليمية والدولية.