قال حزب “العدالة والتنمية” إن الحكومة أقبرت ملف محاربة الفساد الذي خرج المغاربة للتظاهر مطالبين بإسقاطه في 2011.

وأشارت هند الرطل بناني البرلمانية عن المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب، أن البرنامج الحكومي خال من أي إجراء فيما يخص محاربة الفساد، وقانون مالية 2022 خصص صفر درهم للوقاية من الرشوة، إلى جانب سحب التعديلات المرتبطة بالإثراء غير المشروع، وإنهاء مهمة خلية الفساد في رئاسة الحكومة.

وأكدت في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن تجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد يعني أن الحكومة ماضية في التطبيع مع الفساد، في حين أن تقرير النيابة العامة الصادر هذا الأسبوع كشف عن معطيات مرعبة تتعلق بالفساد، لافتة إلى أن نفس الأمر تؤكده تقارير المجلس الأعلى للحسابات بشأن المال العام.

وشددت على أنه ينبغي للحكومة أن تمتلك الجرأة الكافية لتفعيل الهيئة الوطنية للنزاهة، ومجلس المنافسة، منتقدة تضارب المصالح بين التدبير العمومي مع التدبير الخاص والصفقات العمومية للحكومة مع شركات لها علاقة بالاحتكار.

وأبرزت أن الحزب ينتظر الكشف عن النتائج التفصيلية للانتخابات التي شهدت استخدام السلطة والمال وتوزيع الأموال المشبوهة وشراء الذمم.