قال عبد الواحد متوكل رئيس الدائرة السياسية لجماعة “العدل والإحسان”، الأحد، إنه ما لم تحل معضلة نظام الحكم في المغرب، فإن “الحديث عن نهوض تنموي حقيقي سيبقى مجرد كلام أو ضربا من الأحلام ليس إلا”.

جاء ذلك في كلمة ختامية بعد نشاط نظمته الجماعة بمناسبة الذكرى التاسعة لوفاة مؤسسها  عبد السلام ياسين، دام  يومين تحت عنوان “المغرب وسؤال المشروع المجتمعي”. 

وأضاف متوكل “لا خلاف أن التنمية مطلب حيوي، لكن ما السبيل إليها ودونها عقبة كأداء؛ عقبة حكم الهوى، حكم الاستبداد، حكم التدبير السيء الذي يكرس التخلف والتبعية ونهب الثروات والتفريط في الكفاءات والتفاوت الاجتماعي والمجالي والرشوة والمحسوبية وجميع العاهات”.

وأوضح متوكل أن “نظام الحكم العادل هو الركن الركين والشرط الأساس لكل الأهداف والمقاصد النبيلة التي يتطلع إليها عقلاء هذا البلد، ولا يمكن أن نتحدث عن مجتمع سليم معافى، تسوده القيم الإسلامية السامية البانية التي تحفظ للإنسان كرامته، وتحفظ شخصيته من التشظي والتشييء والرداءة والإحباط، وتحفزه على العمل والإنتاج والبذل والعطاء، ورعاية الأخوة الإيمانية والرحم الإنسانية، والحال أن هناك سياسة ممنهجة تستهدف كل ما هو جميل في بلدنا وفي ثقافتنا، وتنشر الرداءة، وتنفق عليها من المال العام، وتغض الطرف عن الفجور بكل أنواعه، تمكن من كافة الوسائل المادية والإعلامية، بل حتى إسلامنا وأصالتنا وكل القيم النبيلة أصبحت مطاردة حتى في برامج التعليم والإعلام وغيرها”.

وذهب متوكل إلى الحديث عما أسماها “جسور العبور” التي يجب التفكير فيها من الآن للإعداد لـ “الانتقال من الواقع البئيس الذي نعيشه إلى الأمل الذي ننشده”، موضحا أنه “عندما يأتي الحديث إلى نقطة البداية ورصد الأولويات ينشأ الخلاف. فهناك مثلا، وقد سمعنا هذا، من يرى بأنه ينبغي إعلان إعداد دستور الآن، هل هذا ممكن؟ ألا يفتح هذا بابا للجدل لا ينتهي؟ وهل يصح؟ هل نحن مفوضون شعبيا كي نفتح نقاشا في شأن صاحبه – هو الشعب – غائب أو مغيب؟”.

لذلك، يقول متوكل، “فإن الأسبق في الاعتبار في تقديري هو مطلب الحرية، كي يكون هناك فضاء للنقاش، كي لا تبقى فئة مقصية، لكي يتأتى للجميع أن يشارك، ولكي يكون الدستور فعلا هو نتيجة لنقاش عمومي، وقد صنع على عين الشعب، ويكون بالفعل معبرا عن إرادته”.