بعد تأجيل وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى للقاء الذي كان من المزمع أن يجمعه بالنقابات التعليمية أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن موعد جديد لعقد اللقاء بين النقابات الخمس وبنموسى.

وأكدت مصادر نقابية توصلها بدعوة لحضور اجتماع مع بنموسى يوم الثلاثاء 14 دجنبر الجاري، وهو الاجتماع الذي ستتدارس فيه النقابات والوزارة عددا من الملفات التعليمية، بهدف إيجاد الحلول النهائية لها، خاصة في سياق الاحتقان والاحتجاجات التي يشهدها القطاع.

وفي سياق متصل، وجه اليوم الأربعاء خالد السطي المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا لبنموسى حول حقيقة إخراج نظام أساسي جديد لجميع المدرسين، بما في ذلك “أساتذة التعاقد”، مستفسرا عن الأطراف التي تم التشاور معها في هذا الموضوع، وتصورات الوزارة بخصوص هذا المولود الجديد.

وأشار السؤال إلى أن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة الصادر في فبراير 2003 عانى من تراجعات وثغرات نتج عنها ظهور العديد من الفئات المتضررة بالقطاع، مما ساهم في استمرار الاحتقان بالساحة التعليمية، والذي لم يتوقف رغم إدخال عدد من التعديلات.

وطالب البرلماني من الوزير توضيح حيثيات النظام الأساسي الجديد الذي أفصح عنه أمام مجلس المستشارين الشهر الماضي، حيث أشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إعداد نظام أساسي جديد لجميع المدرسين، بما في ذلك أساتذة التعاقد، دون الإشارة إلى باقي مكونات المنظومة التعليمية، سواء المتضمنة في النظام الأساسي الحالي أو الأطر المشتركة.

وتساءل السطي عن موعد إخراج النظام الأساسي الجديد لكافة موظفي القطاع، والذي تنتظره العديد من الفئات التعليمية من أجل الإنصاف والتحفيز وتجاوز الثغرات التي خلفها مرسوم 2003.