أكدت “فدرالية اليسار الديمقراطي” أن ربط التطبيع بالقضية الوطنية (الصحراء) خطأ سياسي فادح، لن يخدم القضية الوطنية باعتبارها قضية للشعب المغربي الذي عبر منذ سنين ولازال عن دعمه ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهته للاحتلال الصهيوني.

واعتبرت الفدرالية في بلاغ لها، أن نتائج التطبيع ستنعكس سلبيا على علاقة بلادنا بالدول العربية، وعلى الأوضاع الداخلية التي تعرف احتقانا خطيرا بسبب سيادة الهاجس الأمني والعودة ببلادنا إلى سنوات القمع والاستبداد، حيث يستمر منع وقمع كل الحركات الاحتجاجية السلمية التي تخوضها مختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية دفاعا عن حقوقها الدستورية المشروعة.

وعبرت عن رفضها لتطبيع الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني باعتباره كيانا عنصريا ومعاد للسلام، ومحتلا لأراضي فلسطين والدول العربية وتثمن كل القرارت الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني وللقضايا العربية العادلة.

وعلى صعيد آخر، أدانت الفدرالية كل القرارات والإجراءات المجحفة التي اتخذتها الحكومة، مؤكدة أنها تسير في اتجاه المزيد من تفكيك الخدمات العمومية، وضرب القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين والمواطنات، خاصة في ظل الزيادات المرتفعة في أهم المواد الاستهلاكية.

وأعلنت عن مساندتها لكل الحركات الاحتجاجية التي تخوضها النقابات العمالية والحركات التلاميذية والطلابية، والمعطلين، مطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة.

وجددت مطالبها بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي   حراك الريف والصحافيين والمدونين.

ودعت كل الأحزاب اليسارية التقدمية والمركزيات النقابية والهيئات الحقوقية والجمعوية، إلى الانخراط الفعلي في مبادرات الجبهة الاجتماعية المغربية، والمشاركة في إنجاح خطواتها النضالية لمواجهة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تتخذها الحكومة والتي تلحق أضرارا بليغة بالقدرة الشرائية للمواطنين.