عادت العلاقات المغربية الهولندية إلى التوتر من جديد، فقد علم في الرباط أن المغرب استدعى يوم الجمعة سفيرة هولندا في الرباط، ديزيري بونيس، لإبلاغها احتجاجه الرسمي على تصريحات صادرة عن وزير الخارجية الهولندي.

ونقلت وسائل إعلام مغربية مقربة من السلطة أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، استدعى يوم الجمعة سفيرة هولندا لدى الرباط من أجل إبلاغها رفض المغرب الرسمي لتصريحات وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك.

وحسب نفس المصادر فقد أبلغ المسؤول المغربي السفيرة الهولندية، إلغاءه الإجتماع الذي كان مبرمجاً بينه وبين وزيري خارجية هولندا في نيويورك، في سبتمبر، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك احتجاجا على “تدخل هولندا في شؤون المغرب الداخلية”.

ولم يصدر حتى ساعة متأخرة من ليلة الجمعة أي بيان رسمي عن وزارة الخارجية المغربية أو عن وكالة الأنباء الرسمية حول هذا الإستدعاء.

ويأتي استدعاء السفيرة الهولنيدة في الرباط، على تقارير صحفية نشرتها وسائل إعلام مغربية تضمنت تصريحات منسوبة لوزير الخارجية الهولندي حول الأحكام الصادرة ضد معتقلي “حراك الريف” في المغرب، وهو ما وصفته نفس وسائل الإعلام بأنه “تدخل في القضاء المغربي وفي أحكام القضائية”.

تقرير وزير خارجية هولندا

وكان وزير خارجية هولندا قد رفع، يوم الأربعاء الماضي، تقريرا إلى برلمان بلاده حول “حراك الريف”، والذي انتقد فيه الدول الأوروبية لعدم إعلانها عن مواقف منددة بالأحكام الصادرة في حق معتقلي الحراك.

وأشار التقرير إلى أن سفارة هولندا في الرباط حضرت جلسات محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مضيفا أن مسؤولي السفارة تواصلوا مع هيئة دفاع المعتقلين. كما تحدث التقرير عن “الحضور الخجول” لمسؤولي سفارات مختلف دول الاتحاد الأوروبي طوال فترة المحاكمة.

وأَضاف التقرير أن السلطات المغربية اعتقلت أكثر من 800 شخص، أدين نصفهم بالسجن النافذ من قبل محاكم المملكة، وأتى على ذكر إدانة الوجه البارز في حراك الريف ناصر الزفزافي بعشرين سنة سجنا نافذا.

استدعاء سابق

وليست هذه هي المرة الأولى التي تستدعي فيها الرباط سفيرة هولندا المعتمدة لديها، فقد سبق لها في يونيو الماضي أن استدعتها للاحتجاج على تصريحات أدلى بها وزير خارجية بلادها حول الأحكام الصادرة في حق معتقلي “حراك الريف”.

وكان الوزير الهولندي، قد دعا أثناء مثوله أمام برلمان بلاده آنذاك، نشطاء الحراك الذي يتواجدون في هولندا إلى الحذر عند توجههم إلى المغرب، تعليقا على إدانة 53 معتقلا من “حراك الريف” بعقوبات سجنية وصلت في مجموعها إلى 300 سنة سجنا نافذا.

وتعيش في هولندا جالية مغربية كبيرة، خاصة أبناء المناطق الشمالية في الريف. ونظمت هذه الجالية وقفات احتجاجية للضغط على الحكومة الهولندية من أجل التدخل لإطلاق سراح المعتقلين، لكن السلطات في الرباط كانت ترفض أي تدخل خارجي في القضية.

وشهدت منطقة الريف طيلة عام منذ أكتوبر 2016، عدة مظاهرات باتت تعرف بـ”حراك الريف” للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة ومحاربة البطالة، مما دفع السلطات لتفريق المتظاهرين أكثر من مرة واعتقال عدد من الناشطين على رأسهم ناصر الزفزافي الذي يعتبر قائد الحراك قبل أن تحكم عليه بعشرين سنة سجنا نافذا.