عقب الجدل الذي أثاره منع بث اجتماع لجنة التعليم والثقافة، بمجلس النواب، المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، على قناة مجلس النواب، ومنع الصحفيين والمصورين الحاضرين من بث ما صوروا، وما تلا القرار من انتقادات، دعت النائبة البرلمانية السابقة عن حزب “العدالة والتنميةّ، أمينة ماء العينين، الأغلبية البرلمانية الحالية إلى التراجع عن هذا القرار معتبرة أنه غير مبرر.

وأوضحت ماء العينين في تصريحات نقلها موقع حزبها، أنه رغم وجود مقتضى دستوري واضح يقضي بسرية أشغال اللجان البرلمانية الدائمة، إلا أن مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، تسمح لمكتب اللجنة، بوضع تدابير تنظم ما يمكن تسميته بعلانية اللجان ورفع السرية عنها بتوافق مع مكتب اللجنة.

وأشارت  أن هذا التوافق والانفتاح هو ما جرى به العمل منذ دستور 2011 إلى الآن، مؤكدة أن المغاربة شاهدوا نقل أشغال اللجان بشكل مباشر، بما فيها خلال فترة التدابير الاحترازية، التي كان فيها البث ناجحا وموفقا.

ولفتت أن تفعيل المقتضى القاضي بالمنع بطريقة فجائية وغير مبررة، يطرح الأمر أكثر من سؤال، لأن الأصل في التجارب المقارنة بالنسبة لأشغال اللجن البرلمانية الدائمة أنها مفتوحة ليتابعها عموم المواطنين وليس الإغلاق.

وطالبت ماء العينين، الأغلبية البرلمانية بالاحتكام إلى المزيد من الشفافية والانفتاح، وإلى المزيد من دمقرطة العمل النيابي الذي يظل حقا للعموم، معتبرة أن حجب أشغال اللجان البرلمانية، يعاكس مطلب وهدف تحسين صورة المنتخب.

وتساءلت النائبة البرلمانية السابقة، عن سبب هذا التغيير، مشددة على حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، وحقهم في متابعة أشغال اللجن الدائمة، باعتبار أنه يتم مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين بتفصيل، وفيها يكون نقاش كبير وجدي وتفاعلي، بخلاف الجلسة العامة التي لا تكون دائما كافية لمتابعة تفاصيل ما يناقَش ويُتداول.