صوتت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل” بمجلس المستشارين (نقابة البيجيدي) ضد مشروع قانون مالية 2022، معتبرة أنه لا يعكس البرنامج الحكومي ومؤشرات تنزيله، ناهيك عن غياب وعود أحزاب التحالف الحكومي الانتخابية.

وانتقدت النقابة عدم استشارة المنظمات النقابية وباقي مكونات المجتمع المدني في إعداد المشروع خلافا لما ينص عليه الدستور، مسجلة عدم تضمينه لعدد من الأرقم والمؤشرات، وبشكل خاص في الفقرة المتعلقة بقطاع الصحة، والذي لا تتلاءم مع توصيات المنظمة العالمية للصحة؛ التي حددت رقم12 في المائة من الميزانية العامة.

وسجلت غياب تام للإصلاح الجذري للمنظومة الصحية رغم المجهودات المبذولة، مؤكدة غياب أية رؤية للحكومة بشأن إصلاح صناديق التقاعد بالقطاعين العام والخاص.

ودعت النقابة الحكومة إلى الإسراع بسحب شرط 30 سنة لولوج مهنة التدريس، معتبرة الأمر قرارا انفراديا وشرطا غير دستوري وغير قانوني، وقد يتسبب في مشاكل نحن في غنى عنها.

وحذرت من تداعيات الارتفاع الذي سجلته أسعار مختلف المواد الغذائية و المحروقات رغم تراجعها دوليا، وتكبيل يد مجلس المنافسة الذي ينتظره إعداد مشروع قانون جديد لمباشرة التحقيق في التواطئات المفترضة بين بعض لوبي المحروقات.

وأشارت النقابة أن الحكومة رفضت جميع التعديلات التي تقدمت بها باستثناء تعديل واحد، لهذا قررت التصويت ضده.