قالت نقابة “الاتحاد المغربي للشغل” إن مشروع قانون مالية 2022 ظل كسابقيه محكوما بالهاجس التقني المتمثل في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، رغم تبنى الحكومة لخطاب ذو حمولة اجتماعية، إذ تم تغييب الخيارات السياسية، المعلن عنها في التصريح الحكومي، وعلى رأسها خيار الدولة الاجتماعية، و لم تُخَصَّص ميزانية كافية لأهم القطاعات الاجتماعية والحيوية.

وأشارت النقابة خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، أَن العجز والتوازنات المالية والديون أصبحت مُعطى هَيكلي وبنيوي في الميزانية، وأصبحت مهمتها إرجاع وخدمة الدين، حيث لا يبقى سوى هامش بسيط للاستثمارات المُمْكِنة، وأن الاقتصاد الوطني لم يستطع بعد خلق الثروة والقيمة المضافة التنافسية.

وأكدت أن مشروع قانون المالية لم يستجب لمطلب تخفيض الضريبة على الأجور، في تجاه الإنصاف الجبائي، عبر إرساء مبدأ العدالة الجبائية بإعفاء الدخول الضعيفة من الضريبة، في حدود واقعية تضمن العيش الكريم، وتحسين دخل الطبقات الوسطى التي تعتبر قطب الرحى في الدورة الاقتصادية.

وأضافت أن 73% من موارد الضريبة على الدخل هي عبء على الأجراء، الذين تخضع أجورهم للاقتطاع المباشر من المنبع، في حين تعاني موارد الضريبة على الدخول الأخرى كالدخول المهنية وتعاني من التهرب الضريبي.

وشددت على أن المشروع لم يعمل على توسيع الوعاء الضريبي عبر تضريب الثروات ومراجعة سياسة الإعفاءات والامتيازات للمقاولات غير المواطنة، وكبار الملاكين والبرجوازية، حيث لم تكن لهذه السياسات أية انعكاسات إيجابية على تحسين الأوضاع الاجتماعية والمؤشرات التنموية.

وأبرزت النقابة أنه لا يتضمن أي إجراءات وتدابير للقضاء على مظاهر الفساد والريع والرشوة وسوء حكامة تدبير للموارد؛ والقطع مع مظاهر البذخ والإسراف المستنزفة للمالية العامة والقضاء على التهرب الضريبي.

ولفتت إلى أنه لم يتضمن كذلك أنه لم يتضمن أي إجراء لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من قبيل تخفيض الضريبة على القيمة المضافة وتسقيف أسعار بعض المواد الأساسية على سبيل المثال، وكذلك لم يتخذ أي تدابير كفيلة بتنظيم القطاع غير المهيكل الذي لا زال يشكل السمة الأساسية للنسيج الاقتصادي، ويزيد من هشاشة عالم الشغل.