أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض الخميس أن الولايات المتحدة تريد أن تدرس مع الدول المتحالفة معها وضع قيود على تصدير تقنيات المراقبة، لمنع استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان.

وقال المصدر إن واشنطن تنوي إطلاق “مبادرة بشأن ضوابط التصدير وحقوق الإنسان” في القمة الافتراضية للديموقراطيات التي ينظمها الرئيس الأميركي جو بايدن في التاسع والعاشر من ديسمبر.

ولم يذكر المسؤول تفاصيل بشأن الدول التي قد تنضم إلى المبادرة، مكتفيا بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة تريد “جمع مجموعة من الحكومات التي تقاسمها الفكرة نفسها” في إطار مبادرة “على أساس طوعي وغير رسمي”.

وأوضح أن “عددا كبيرا” من موقعي “ترتيب فاسينار” سيشاركون.

و”ترتيب واسينار بشأن ضوابط تصدير الأسلحة التقليدية والسلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج” هو اتفاق غير رسمي متعدد الأطراف لمراقبة صادرات الأسلحة التقليدية وما يسمى بالسلع والتقنيات “ذات الاستخدام المزدوج” المستخدمة في إنتاجها. وهو يضم اليوم 42 بلدا.

وقال المصدر نفسه إن الأمر يتعلق ب”العمل معا لتحديد ما إذا كانت عمليات لمراقبة التصدير ستسمح بمتابعة أفضل، وعند الحاجة، تحد من انتشار هذه التقنيات بسبب تحولها المتزايد وباستمرار إلى انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك في إجراءات قمعية في الدول”.

وتابع أنه يجب على مجموعة العمل هذه “تطوير واعتماد مدونة سلوك مكتوبة وغير ملزمة (…) حول كيفية تطبيق معايير حماية حقوق الإنسان” على الصادرات.

وأشار المصدر إلى أن الولايات المتحدة اتخذت بالفعل إجراءات لمنع الصين من استخدام تقنيات أميركية لقمع الأويغور، واتخذت قرارات مماثلة في ما يتعلق بالنظام البورمي.

وأضاف أن الولايات المتحدة استهدفت، على سبيل المثال، الشركتين الاسرائيليتين “ان اس او” و”كانديرو”.

وتجمع تقنيات المراقبة مجموعة واسعة من الأدوات التي تشهد تطورا متزايدا وينتشر استخدامها في جميع أنحاء العالم، من كاميرات المراقبة إلى برامج القياسات الحيوية والتعرف على الوجوه والطائرات المسيرة وأنظمة اعتراض المحادثات الهاتفية الجماعية وبيانات الاتصال وغيرها.