قال محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري إن مشروع القانون المتعلق بالسجل الفلاحي الذي تمت المصادقة عليه بالمجلس الحكومي، اليوم الخميس يعطي الأسس والطابع الرسمي والقانوني لاستعمال قاعدة البيانات والمعطيات حول الضيعات الفلاحية بالمغرب ومستغليها.

وأوضح الوزير في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي أن السجل الفلاحي سيمكن من توفير المعطيات التي ستشكل قاعدة لإعداد الاستراتيجيات والبرامج القطاعية.

كما أن من بين أهداف هذا المشروع تشجيع الاستثمار الفلاحي ومواكبة الفلاحين وترميز المنتوجات والسلامة الصحية، مع الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية، حيث سيصير لكل استغلالية فلاحية معرف رقمي واحد لا يتغير.

كما أن من شأن هذا السجل، يضيف الوزير، أن يقوم بإعداد المؤشرات الوطنية للقطاع الفلاحي باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الوطني، بهدف التحكم وتدقيق المعطيات، فضلا عن المساعدة على تقديم الدعن المناسب للفلاحة.

واعتبر وزير الفلاحة أن هذا السجل في مصلحة الفلاح الصغير أيضا، حيث سيساعد على استهداف المستفيدين من التنمية الفلاحية، وسيمكن الوزارة من معرفة الفلاح الصغير في المناطق البعيدة بهدف تقديم الدعم، وتقديم الاستشارة الفلاحية لتكون لكل الفئات بمختلف احتياجاتها، ناهيك عن تيسيره للاستفادة من الحماية الاجتماعية.

وأكد الوزير وجود قاعدة بيانات تهم 9 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للفلاحة،  لها مختلف الوضعيات القانونية، إذ منها ما هي ملكية خاصة، وأراضي للدولة وأخرى أراضي الجموع، وغيرها، بمجموع مليون و600 استغلالية فلاحية، وكذا 32 مليون رأس من الماشية.