جدد حزب التقدم والاشتراكية انتقاد لقرار الحكومة القاضي بتسقيف السن لاجتياز مباريات التعليم، متسائلا عن أي دراسة اعتمدت الحكومة لتبني هذا القرار.

وأكد حموني رئيس الفريق النيابي  لحزب “التقدم والاشتراكية” خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أن مرور وزير التعليم شكيب بنموسى على القناة الثانية غير مقنع لا للبرلمانيين ولا للشعب المغربي، مضيفا ” اليوم نريد أن نعرف على ماذا استندت الحكومة في تبني هذا القرار، لأن اليوم هناك وثيقتين فقط بخصوص التعليم، هي الرؤيا الاستراتيجية لإصلاح التعليم والقانون الإطار لمنظومة التعليم، وكل هذه الوثائق لم تأتي على ذكر عامل السن.

وأبرز أن ما تحتاجه المنظومة التعليمية هو تحفيزات حقيقية لنساء ورجال التعليم وهذا يدخل في صلب الدولة الاجتماعية، لأنه بدون عناية بالعنصر البشري لا يمكن النهوض بقطاع التعليم.

ولفت حموني إلى أن أجور رجال ونساء التعليم تبقى هزيلة في المغرب مقارنة بالعديد من الدول، يضاف لها أنه في نفس المنظومة هناك الكثير من التفاوتات ففي فصلين متجاورين نجد أستاذين لا يتمتعان بنفس الحقوق، واحد متعاقد والثاني مدمج في الوظيفة العمومية.

وعبر عن أسفه لبعض التصريحات (أطلقها عبد اللطيف وهبي) ومنها أن المعارضة تتاجر بمشاكل المغاربة، مشيرا أن حزب “التقدم والاشتراكية” يمارس المعارضة من داخل المؤسسات.

وهاجم حموني وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالقول ” حزبنا لم يأتي بالناس في الحافلات كي يحتجوا، وينظم المسيرات مثل “مسيرة ولد زروال”، مشيرا أن حزبه يقدم النصح للحكومة ويتعامل من أجل الشعب المغربي.

والتمس حموني من رئيس الحكومة فتح نقاش عمومي وعدم التسرع بشأن تسقيف مباريات التعليم وغيرها من القرارات.