قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” إن المغرب بحاجة إلى إصلاح ضريبي جريء قائم على العدالة الجبائية ومساهمة الجميع في أداء الضرائب كل حسب إمكانياته وطاقته.

وتساءل حموني خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، إن كان للحكومة الجرأة والإرادة السياسية لمباشرة الإصلاح دون تردد؟ خاصة أنها تعرف من خلال تركيبتها الحكومية أين ترقد الأموال؟.

وأكد نفس المتحدث أن الدولة الاجتماعية تتطلب اقتصادا قويا ومنتجا يقطع مع الريع والزبونية والامتيازات والاحتكار، فهل الحكومة مستعدة لتجفيف منابع الريع ومحاربة الامتيازات والاحتكار؟.

وأشار أن الدولة الاجتماعية تتطلب إقرار عدالة اجتماعية ومجالية وضمان خدمات اجتماعية عمومية ذات جودة، والنهوض بالأوضاع الثقافية والبيئية، لأن حاجيات المواطنين لا تنحصر في الأكل والشراب.

وأضاف ” الدولة الاجتماعية تتطلب حكومة منصتة لنبض الشارع وقريبة من المواطنين ومنفتحة على كافة الآراء بما فيها المعارضة والفرقاء الاجتماعيين، وحكومة تؤمن بالحوار الاجتماعي وتتبناه.

وتابع ” فترة وجيزة بعد تنصيب الحكومة كانت غنية بالتجاوزات وبعض السلوكات المضرة بالديمقراطية، فالطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع المعارضة خلال مناقشة قانون المالية تجعلنا نستنتج أنها تتصرف بمنطق عددي فقط، على حساب المنطق الديمقراطي السليم المعتمد على الحوار والانفتاح على الآراء السائدة”.

ولفت إلى أن اعتماد الحكومة على أغلبيتها فقط في تمرير القرارات لا يفيد البلاد والعباد بل يفقدها المصداقية على المستوى المتوسط والبعيد، يضاف إليها الطريقة التي تتعامل بها مع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية والتي تتنافى كليا مع الحق في التعبير وحرية التظاهر المضمونة دستوريا.

وشدد على أن الحكومة تتعامل مع الفرقاء الاجتماعيين ومع المغاربة بكثير من التعالي، وكأن الشعب المغربي ليس شعبا ناضجا من حقه الحصول على المعلومة في وقتها.