قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن حكومته تعمل منذ بداية ولايتها على تعزيز ركائز دولة الحماية الاجتماعية، معتمدة في ذلك على منهجية قوامها السرعة في التفاعل والجرأة في الإنجاز، والشجاعة في اتخاذ القرار.

وأكد أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ليست أقوالا تتباهي بها حكومته أمام وسائل الإعلام أو شعارات تتبارى بها خلال المحطات الانتخابية، فهي أولا وأخيرا أفعال وقرارات وإبداع في إيجاد الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة.

وأشار أنها وقبل كل شيء جرأة صادقة في القيام بالإصلاح تجاوبا مع مخرجات صناديق الاقتراع، وتحمل مسؤولية جسيمة أمام الملك والشعب المغربي، وأمام التاريخ، مضيفا “لن نتردد إذا تطلب منا الإصلاح اتخاذ بعض القرارات التي قد تبدوا مجحفة بالمنطق السياسي الضيق، لكنها في العمق ضرورية لتنزيل مشروع الدولة الاجتماعية كما يطمح لها الجميع”.

وأضاف ” لعل هذا النوع من الإصلاحات خاصة في مجال التعليم والصحة يتطلب تحمل المسؤولية دون تردد من أجل التأسيس لمرحلة جديدة فارقة في تاريخ بلادنا”.

وأبرز أخنوش أن جائحة كورونا بما خلفته من تداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية، شكلت صرخة مدوية في وجه المسؤول المغربي، وتقييما صريحا لمستوى نجاعة بعض السياسات العمومية المتبعة منذ سنوات”.

وتابع ” بلادنا تخصص منذ سنوات ما يقارب من 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمساعدات الاجتماعية، وهي نسبة تمثل المعدل الدولي حسب الهيئات المالية الدولية، لكن بالرغم من ذلك لم نستطع القضاء على الفوارق الاجتماعية، والحد من مظاهر الفقر والهشاشة”.

وزاد ” هذه الجائحة أقنعتنا جميعا بالحاجة الماسة لتوفير نظام اجتماعي متكامل يتسم بالكفاءة والفعالية وللاتقائية، وهو خط الدفاع الأول اتجاه المخاطر المحدقة في المستقبل القريب والبعيد”.

ولفت إلى أن أزمة كورونا العصيبة يجب أن تتحول إلى فرصة للانطلاق صوب تدعيم أركان الدولة الاجتماعية، وحشد كل الإمكانيات المتاحة لتسخيرها في بناء منظومة اجتماعية متكاملة ومتنافسة، مؤكدا أن الحكومة تدرك حجم الانتظارات الاجتماعية المعلقة على التجربة الحكومية بعد استحقاقات شفافة ونزيهة، ومستوعبة لطبيعة التحديات والرهانات التي تحيط ببلادنا، والتي تجعل من إصلاحات الورش الاجتماعي أولوية الأولويات.

وشدد أخنوش على أن حكومته واعية بحجم الطلب الاجتماعي المتزايد على الخدمة العمومية من صحة وتعليم وخلق فرص الشغل، ومن عمق هذه القناعة الراسخة وانطلاقا من شرعية دستورية وسياسية تخول لها ما عجزت القيام به وهي تشارك في تجارب حكومية سابقة لم يتولى قيادتها.