عبرت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (نقابة البيجيدي) عن قلقها بخصوص تنامي الاحتقان في الساحة الاجتماعية، سيما في ظل محدودية مناصب الشغل في مشروع قانون المالية، الذي لم يقدم سياسية اجتماعية واضحة ومرتكزة على مؤشرات وبرامج محددة تدعم القدرة الشرائية للمغاربة وترمم الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة.

وأكدت النقابة في بلاغ لها، أن مشروع قانون مالية 2022 لا ينطوي على أي برامج تمكن من تجاوز تداعيات الجائحة وما رافقها من تقليص وتحجيم لفرص وساعات العمل وتسريح للعمال، وما نتج عنها كذلك من تأثير على منظومة أجورهم وكرامة عيشهم.

ودعت النقابة الحكومة إلى التعجيل بإطلاق دينامية حقيقية للحوار الاجتماعي المركزي والحوارات القطاعية، وفق أجندة متفق عليها وبرنامج عمل يتضمن أولويات الشغيلة المغربية ومطالبها العادلة، مع إعمال المقاربة التشاركية في كل ما له تأثير على أوضاع الشغيلة المغربية، مع تجديد المطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 و2019.

واعتبرت أن تعديل سن الإحالة على التقاعد بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ليس له أي مبرر أو استعجالية، ذلك أنه على الحكومة إشراك الفرقاء الاجتماعيين في مناقشته، قبل مدارسته بالمجلس الحكومي.

وأبرزت أن إقدام وزارة المالية مؤخرا على تعديل المرسوم الخاص بتطبيق قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بدون فتح تشاور مع النقابات وممثلي المنخرطين بالنظام عمل مرفوض، لكونه أجهز على حقوق المنخرطين والمتقاعدين التي اكتسبوها منذ تأسيس النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سنة 1979.

وعبرت النقابة عن رفضها لما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من إجراءات تقييدية وتمييزية خارج مقتضيات الدستور المغربي والقانون المنظم للوظيفة العمومية، ضد أبناء الشعب المغربي من حملة الشواهد العليا، من خلال اعتمادها تسقيف سن التوظيف بالقطاع في حدود 30 سنة، وما صاحبها من انتقاء أولي باحتساب معدلات البكالوريا والإجازة ومعدل سنوات الحصول عليها، بالإضافة إلى اشتراط عدم التعاقد السابق مع مشغلين آخرين.

وأكدت أن هذه الشروط تصادر مسارا دراسيا شاقا وطويلا، وتهمل كتلة حرجة من الشباب الحاصل على شهادات عليا، وهو الأمر الذي يضر بمبدأ وحرية الاختيار والحق في تحسين ظروف العيش، داعية الوزارة الوصية والحكومة إلى التراجع عن ذلك خدمة للاستقرار الاجتماعي .

وجدد النقابة تأكيدها على مواقفها المبدئية الرافضة لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، واستنكارها لاستقبال وزير حرب الكيان الصهيوني ببلادنا، معتبرة أن الاختراق الصهيوني المتتالي يضر بصورة وسمعة ومواقف المغرب الشعبية والرسمية التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية.