قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس، إن الشروط التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية لولوج مهنة التدريس هدفها إصلاح المدرسة العمومية التي تئن وتحتضر.

وأشار بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي إلى أن الحكومة انطلقت في هذه الشروط من الوضعية المتدنية للمغرب على مستوى التعليم، بهدف إصلاح المدرسة العمومية، وذلك عبر الاشتغال على مجموعة من الإصلاحات، منها أيضا ما هو مرتبط بالمناهج والبنيات والموارد البشرية والاستثمار والنقل والمطاعم وغيرها.

ولفت الوزير إلى أن مجموعة من القطاعات كالطب والهندسة تختار الموارد البشرية وفق شروط معينة، والمدرسة العمومية ينبغي أيضا اختيار الأجود لها، خاصة وأن الأرقام تشير إلى أن 30 في المئة من التلاميذ في سن 15 لا يجيدون القراءة ولا الكتابة ولا الحساب.

وأكد بايتاس على ضرورة التحلي بالشجاعة السياسية للقيام بهذه الإصلاحات، فهذا الورش لم يعد قابلا للتأجيل، مشيرا إلى أن 17 ألف معني بمباريات التعليم هم أيضا مغاربة، لهم دبلومات ويبحثون عن العمل.

وأكد الناطق الرسمي أن الحكومة تشتغل وتنصت لنبض المجتمع والشارع لكن يأتي الوقت الذي ينبغي فيه اتخاذ القرارات للإصلاح الحقيقي وليس للطبطبة والمجاملة.

واعتبر أن تحديد السن في 30 سنة من شأنه أن يسمح بالاستثمار في الأستاذ وتحسين وضعيته بما يعود بالفائدة على البلد وعلى المدرسة العمومية.

ونفى الناطق الرسمي وجود أي توجه للدولة نحو تحديد السن في الوظيفة العمومية عموما في 30 سنة.

وبالمقابل أفاد الوزير أن الحكومة واعية بالحاجة إلى التشغيل، وقد قامت في السنة الأولى من عمرها بأوراش للتشغيل، تهم حاملي الشواهد وكذا غير الحاملين لأي شهادة، حيث تعمل بتدرج لخلق مليون فرصة عمل مع سنة 2026، وهي فرص لا علاقة لها بالوظيفة وبمناصب الشغل في الاستراتيجيات القطاعية كالفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية، فهذه مليون فرصة عمل إضافية.

وبخصوص الاحتجاجات التي يعرفها الشارع المغربي فقد أشار بيتاس إلى أن المغرب بلد الديمقراطية والحريات، والاحتجاجات أمر طبيعي، فالمواطنون كانوا يحتجون أيضا في الحكومات السابقة.

واعتبر المتحدث أن هذه الحكومة خرجت من سياق القطيعة السياسية، حيث إن حجم الانتظارات مرتفع، حيث بوأ المواطنون هذه الحكومة مكانة قوية لأن لديها انتظارات كبيرة.

وشدد بايتاس على ن هناك رغبة في الإصلاح، وأن الحكومة تشتغل على جانب الاستثمار، وستقوم بالإصلاحات الضرورية كيفما كانت كلفتها، معتبرا أن التقييم الحقيقي للإصلاحات من طرف الناس، ينبغي ألا يخضع للجانب الشخصي.

وحول ما إذا كانت للحكومة النية في استيراد نوع واحد من الوقود، فقد أكد بايتاس أنه لا يوجد أي توجه في هذا الباب، مشيرا إلى أن المواطن له الحق الكامل في أن يختار نوعية الوقود الذي يستخدمه.