قالت “فدرالية اليسار الديمقراطي” إنها اطلعت على قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المتعلق بشروط الترشيح لمباريات توظيف أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وما تضمنته من مستجدات كتسقيف سن الترشيح في 30 سنة، ومنع من تربطهم أي علاقة شغل مع أي مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي.

وشددت الفدرالية في بلاغ لها، على أن الشروط التي وضعت لاجتياز مباراة التعليم، تضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، وتخضع لضغط لوبيات التعليم الخصوصي، و لا تراعي خصوصيات السياق الوطني في بعده الاجتماعي وخاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة لدى خريجي الجامعات وتدهور الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من الشعب المغربي.

واعتبرت أن إصلاح التعليم يتطلب رؤية نسقية ومقاربة شمولية تنطلق من إرادة سياسية قوية وإجراءات تستهدف مختلف عناصر منظومة التربية والتكوين، وإشراك فعلي لكل الفاعلين المعنيين لإعادة الثقة في مدرسة عمومية تحقق شروط الجودة والإنصاف والمجانية وتشكل رافعة للتنمية.

وأكدت أن إصلاح التعليم العمومي يتناقض مع استمرار التوظيف بالتعاقد، مطالبة بإدماج كافة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في نظام أساسي موحد ومحفز لكافة فئات الشغيلة التعليمية.

وطالبت الفدرالية بالتراجع الفوري عن كل الشروط المنافية لقواعد المساواة وتكافؤ الفرص واحترام الحق في الشغل، واحترام القوانين الجاري بها العمل، ومن بينها النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الذي يحدد سن التوظيف في 40 سنة وقانون الوظيفة العمومية الذي يحدده في 45 سنة.