قالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إنها عقدت اجتماع عمل مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عبرت فيه عن موقفها واستيائها بشأن خرجاته الإعلامية الأخيرة في كل ما يرتبط بالمحاماة والمحامين.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أنها قدمت لوهبي مجموعة من المقترحات المرتبطة بالشأن المهني خاصة فيما يتعلق بقانون المهنة، وملف الحماية الاجتماعية، والمساعدة القضائية، وكذا الملف الضريبي، إلى جانب اقتراح تفعيل اللجان الثنائية ومأسسة الحوار بين الجمعية ووزارة العدل.

وأشارت أن وهبي أكد خلال ذات اللقاء أن الجمعية هي المخاطب الوحيد لوزارة العدل في تدبير الشأن المهني وطنيا، والنقباء والمجالس في تدبير المجال المهني محليا.

وأكد وهبي أن التعاون والحوار الجاد هو الطريق الذي ينبغي أن يحكم العلاقة بين بين الوزارة وجمعية المحامين، مبرزا أنه سيبذل كل الجهود لتحقيق مكتسبات نوعية لمهنة المحاماة وصيانة كرامة المحامين.

وأبرز وهبي في ذات اللقاء أنه سيعرض مقترحات لإيجاد الحلول القانونية المناسبة للملف الاجتماعي والضريبي، بما في ذلك التحضير لاجتماع مكتب الجمعية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص هذه الملفات عند الاقتضاء، مشددا أن غيرته على مهنة المحاماة غير قابلة للنقاش.

ولفت إلى أنه سيخرج قانون مهنة المحاماة في أفق نهاية سنة 2022، وإحداث معهد للتكوين بعد إعادة النظر في مسطرة الولوج والانتساب للمهنة، والعمل على توسيع مجال عمل المحامي، وإعادة النظر في ملف المساعدة القضائية، بما يتناسب والمهام التي يقوم بها المحامون لفائدة المرتفقين والقضاء.

وأكد وهبي أنه سيعرض مجموعة القانون الجنائي التي أعدتها الوزارة، والتي هي في أطوارها النهائية على الجمعية لإبداء ملاحظاتها وتقديم وجهة نظرهم بخصوصها، مع تمكين مهنة المحاماة من الولوج إلى عالم الرقمنة بالموازاة مع ورش تحديث المحاكم ورقمنتها لبلوغ مرحلة العدالة والمحاكم الذكية.