انتقل رفض الشروط التي وضعها شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية لاجتياز مباريات التعليم إلى البرلمان، حيث وجه عدد من النواب أسئلة إلى الوزير، أكدوا فيها عدم دستورية تسقيف سن اجتياز المباريات في 30 سنة.

ووجه الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي سؤالا شفويا آنيا لبنموسى، أكد فيه أن تحديد السن في 30 سنة غير قانوني وغير اجتماعي ومخالف لمبدأ المساواة في الحق في الوصول للوظيفة العمومية.

وساءل الفريق بنموسى عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي سيتم اتخاذها لتصحيح هذه الاختلالات وتمكين حملة الشواهد الذين بذلوا مجهودات استعدادا لهذه المباريات من اجتيازها على أساس الشروط السابقة.

في حين طالب فريق التقدم والاشتراكية بعقد اجتماع في أقرب الآجال للجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير التربية الوطنية لمناقشة موضوع هذه المستجدات التي طرأت على مباريات التوظيف في التعليم.

ولم تنحصر انتقادات البرلمانيين على فرق المعارضة، بل وصلت إلى الأغلبية، حيث وجه قلوب فيطح النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا شفويا آنيا لوزير التربية الوطنية أكد فيه أن شرط السن غير دستوري ومخالف للقانون والنصوص التنظيمية ذات الصلة.

واعتبر البرلماني في سؤاله أن هذا الشرط من شأنه إقصاء كفاءات شابة وحرمان شريحة كبيرة من المشاركة في المباراة، ويفوت عليهم فرص الولوج لسوق الشغل وتحقيق الذات.

وإلى جانب التساؤل حول المعايير المعتمدة في تحديد هذه الشروط، أكد برلماني “البام” على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمراجعة هذا القرار، تحقيقا للإنصاف وضمانا لتكافؤ الفرص.

وتستمر لليوم الاحتجاجات والمظاهرات بالشوارع والجامعات المغربية للتنديد بقرارات وزارة التربية الوطنية، وللمطالبة بالتراجع عن الشروط التي تم وضعها، وعلى رأسها تحديد سن اجتياز المباريات في 30 سنة.